طالبت دولتا قطر والكويت بإصلاح شامل وعاجل لمجلس الأمن الدولي، وشددت قطر على ضرورة تقييد حق النقض أو الامتناع عن استخدامه في الجرائم الجسيمة.

جاء ذلك أمام جلسة للجمعية العامة للمنظمة الأممية، الخميس، التي عُقدت لمناقشة مسألة التمثيل العادل بمجلس الأمن وزيادة أعضائه.

وفي بيان ألقاه السكرتير الثاني لبعثة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، طلال آل خليفة، ذكر أن "قطر ستواصل العمل مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن".

وأكد أن "الإصلاح بات ضرورة ملحة من أجل الوصول إلى مجلسٍ يتسم بالفعالية، وخاضع للمساءلة؛ وليكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن حق النقض "مسألة محورية في عملية الإصلاح"، مشدداً على "أهمية تقييده أو الامتناع عن استخدامه في الجرائم الجسيمة، كجرائم الحرب أو الإبادة أو التطهير العرقي".

واستدرك البيان أن "التعسف باستخدام حق النقض الفيتو نال عدة مرات من مصداقية عملية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، ما أسفر عن عجزه في حفظ السلم والأمن الدوليين".

من جهتها أكدت دولة الكويت، في كلمتها التي ألقاها السكرتير الثاني، حسن أبو الحسن، "ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وأن لا يتم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين".

وقال: إن "أية أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلاً للدول الأعضاء في المنظمة، ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيراً منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945".

وأضاف أبو الحسن أنه "من المهم أن يتم مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية على أعماله، مع ضرورة أن تأخذ أي زيادة قد تطرأ على مقاعده بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله".

ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، بينها 5 دائمة العضوية، هي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، ولكلٍّ منها حق النقض "الفيتو"، و10 دول أخرى غير دائمة العضوية.