في ضواحي أبوظبي وفي الكثير من الشوارع الخلفية من المناطق الرئيسة للمدينة تتواصل المتابعة والملاحقة، كما لو أنها لعبة القط والفأر بين منفذي القانون ومخالفيه من محترفي نقل الركاب أو «تهريبهم»، كما يُطلق عليهم، سواء ممن يستخدمون حافلات نقل صغيرة غير مرخصة لهذا النشاط، أو أصحاب سيارات خاصة استمرأوا الدخل الذي يتحقق لهم بهذه الوسيلة. وعلى الرغم من استمرار الملاحقات وتوقيع الغرامات وفرض العقوبات بحق المخالفين، وهم من جنسية آسيوية معروفة والحملات التوعوية التي تقوم بها الشرطة، نجد أن الظاهرة متواصلة وفي ارتفاع مستمر، وزيارة مسائية واحدة لتقاطع شارعي سلطان بن زايد الأول «المرور» مع هزاع بن زايد الأول «إلكترا»، وبالذات خلال أيام العطلات الأسبوعية منها وغيرها تشاهد الظاهرة.

 

استمرارية الظاهرة تستوجب مراجعة شاملة من قبل الجهات المختصة وفي مقدمتها دائرة النقل وشرطة أبوظبي، وإتاحة بدائل للشرائح المستهدفة، بدلاً من الحلول التي يطرحها مركز النقل، كما جاء في تصريحات لمسؤول في «تنظيم النقل» الذي قال إن سيارات الأجرة ذات الخدمات الراقية متوافرة من دون أن يتساءل من الذي سيستخدمها؟ وغالبية من يلجأون لوسائل النقل غير القانونية هم من فئات العمالة البسيطة ممن لا يتجاوز دخل الفرد الشهري ألفاً أو ألفي درهم، ويطلب منه صاحبنا أن يركب سيارة أجرة المشوار بها من بني ياس إلى أبوظبي لا يقل عن 70 درهماً بعد الزيادة الأخيرة في التعرفة. وما حاجة أمثاله لخدمات إضافية في السيارة حتى نبرر له ارتفاع التكلفة كإدخال خدمات «واي فاى» مع الترحيب به وتعريفه باسم السائق؟!!.

أما بالنسبة لخدمات الحافلات، فإن عدم تكثيف تقاطرها على مناطق ذات كثافة سكانية في ضواحي العاصمة يعد من أهم أسباب ازدهار «تهريب الركاب» وتزايد خدمات تلك النوعية من المركبات التي أشرت إليها مثل حافلات النقل الصغيرة، وغالبيتها مسجلة خارج الإمارة للتهرب من المواصفات الإلزامية المطبقة في أبوظبي، والتي تمنع وجود المقعد الخلفي فيها، وبحيث لا يزيد عدد الركاب على 9 أشخاص. وكذلك سيارات الخصوصي التي لم يكتفِ أصحابها بنشاط النقل الذي يمارسونه في الشوارع الخلفية، بل تجرأ بعضهم لينشط في قاعة الوصول بمطار أبوظبي الدولي.

القضاء على هذه الظواهر السلبية وغير الحضارية في العاصمة يتطلب طرح المزيد من البدائل والحلول المناسبة لمختلف شرائح المجتمع، و«في الانتظار على المدار».