صادق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأسبوع الماضي، على تعديل قانون جديد لـ "المناطق الحرة الاستثمارية" من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد؛ بحسب بيان صدر عن غرفة قطر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على أهمية المناطق الحرة التي تشكل نمطا استثماريا متميزا.

يأتي القانون، كمنصة للصعود بأرقام الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية داخل البلاد التي تعاني مقاطعة من دول عربية منذ نحو سبعة شهور.

وأشار الشيخ عبد الله إلى أن المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سيكون لها الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة.

حوافز وتسهيلات

والمناطق الحرة في قطر، تشمل المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي، ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بـ50 مليار ريال تساوي نحو 13.7 مليار دولار.

وبموجب التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة، أزيلت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال. وتمنح التعديلات، حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.

كذلك، تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.

ويتضمن قانون مناطق الاستثمار الحرة مزايا عديدة للمستثمرين؛ أهمها "الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية.. وإعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم".

يضاف لكل ما سبق، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.