رسخت عملية تطوير منظومة القوانين الجارية، المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، من جاذبية دولة الإمارات للأعمال والاستثمار، وأسهمت في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، بحسب حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.

وأكد أن فوز الإمارات، باستضافة معرض إكسبو 2020، زاد من عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة، من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للبيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك في ظل ما حققته من تقدم كبير في مجال استقطاب الاستثمارات، مستفيدة من عدة عوامل، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والمنظومة التشريعية المميزة، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، إنه في ضوء المؤشرات الأولية، يتوقع أن يسجل حجم التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي للدولة نمواً قدره 20%، لتصل إلى 52.8 مليار درهم العام الحالي، مقارنة مع 44 مليار درهم في عام 2013،، مشيراً إلى أن عدد الشركات الجديدة بالدولة سجلت نسبة نمو تقارب 30% خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2013.

وشدد بن سالم على أهمية مواصلة تطوير القوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي لتتلاءم مع معدلات النمو التي تشهدها الدولة، وتساعد على جذب الاستثمارات، وتسهل العمل التجاري والاقتصادي بالدولة، لافتاً إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المحلي في السنوات الخمس الأخيرة من قفزات نوعية أدت إلى إحداث تغيرات هيكلية في الناتج المحلي الإجمالي، تحولت معها دولة الإمارات، ليس إلى منتج رئيسي للنفط ومركز تجاري للمنطقة فحسب، وإنما إلى أهم بيئة أعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتوقع بن سالم أن تصل نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري ما بين 4.5 و5%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت حولي 4 %، نظراً لاستقرار أسعار النفط من جهة، ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية من جهة أخرى، وذلك في ضوء المؤشرات الأولية الإيجابية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول.