نشر موقع "أوبن ديموكراسي" تقريرا تحت عنوان "كيف أصبحت تكنولوجيا الاتصالات أداة قمع: دولة الإمارات العربية المتحدة مثالا"، تطرق فيه إلى سلوك السلطات تجاه النشطاء الذين يعبروا عن آرائهم السياسية.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمه "الإمارات71" إنه وبعد أفول الربيع العربي الذي كانت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا منه، وصعود الثورة المضادة للحكم من جديد، تحولت شبكة الانترنت إلى عنصر أساسي من عناصر السيطرة الاستبدادية، حيث تحول ميزان القوى بقوة بعيدا عن الجماهير، وبدلا من أن يكون أداة تساعدهم، أصبح مبررا للحكومات لإدانتهم.

وضرب الموقع مثالا الإمارات، "حيث يختفي منتقدو الحكومة والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان بمعدل ينذر بالخطر نتيجة لنشاطهم الإعلامي الاجتماعي، في حين أن عشرات المنشورات الإخبارية عبر الإنترنت من من مواقع إخبارية مثل (هافينغتون بوست) إلى الجزيرة قد تم منعها من قبل السلطات لأنها تعرض آراء قد تخالف آراء السلطة".

وقال الموقع إنه منذ عام 2011، أصدر حكام الخليج تشريعات تجرم بشكل فعال انتقادات المواطنين لأنظمتهم. "وفي محاولة لقمع مرتكبي الثورة، شددت السلطات سيطرتها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

 وقال الموقع إنه في الإمارات، جاءت السيطرة على شكل قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر عام 2012، مشيرا إلى أن تم بناء عليه، منع  استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للدفاع عن الإصلاح السياسي أو انتقاد كبار المسؤولين أو تنظيم مظاهرات، مما مكن السلطات الإماراتية من التضييق  بشكل أكثر فعالية على الأصوات المعارضة داخل حدودها.

"وقد جاءت هذه الحملة الإلكترونية ردا على الخوف من السخط الذي بدأ يظهر في الإمارات. ومع اندلاع ثورات في العالم العربي في عام 2011، استغل المحامون والأكاديميون والناشطون في مجال حقوق الإنسان بالإمارات، المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية متواضعة نسبيا، وللمرة الأولى، وفر الإنترنت حيزا داخل المجتمع الإماراتي من حيث النقاش والنقد والأفكار"، بحسب الموقع.

 ويضيف أنه "قد بدأت معارضة سياسية في الظهور في"الإمارات الهادئة"، التي كانت تسمى سابقا "سويسرا في الشرق الأوسط" لاستقرارها الداخلي النسبي.

وأوضح "أوبن ديمكراسي" أن تقدم التكنولوجيا، بات ذراعا للدولة تقمع به، حيث سعت السلطات الإماراتية إلى استخدام هذه التطورات للحد من حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة. ومن خلال قانون الجرائم الالكترونية، قاموا جميعا بسحق الحركة الناشئة التي بدأت تتطور داخل البلاد.

ومنذ اندلاع الانتفاضات العربية في عام 2011، عملت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع وحدات الجريمة الالكترونية الملحقة بالجهازالأمني لتنفيذ نظام رقابة وإنترنت خبيث. 

وتشكل قوة الشرطة السيبراينة، التي يطلق عليهارسميا قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحدة خاصة داخل قوة شرطة دبي تعمل على مدار الساعة لمراقبة الإنترنت، وتستهدف بشكل غير متناسب الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ويعني ذلك أن الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص يجدون أنفسهم محاصرين بالقانون والسلطات تتعقبهم.

 وفي السنوات الأخيرة، احتجزوا تعسفيا واختفوا بالقوة وتعرضوا للتعذيب في بعض الحالات بسبب أنشطتهم في وسائط التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمركز الإمارات للدراسات والإعلام، ففي عام 2016 وحده تم اعتقال حوالي300 شخص لتعليقهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزعم أنها انتقدت النظام الحاكم. 

وعلاوة على ذلك، في مارس من هذا العام، تلقى الصحفي الأردني تيسير النجار والأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور ناصر بن غيث حكما بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات على التوالي بسبب تعليقات فيسبوك وتويتر التي اعتبرت السلطات أنها تنتقد الدولة.