نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن السعودية جمدت حسابات التداول الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الموقوفين ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول.
وقالت المصادر ذاتها إن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب حملة مكافحة الفساد وبعضهم يُجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال خارج البلاد.
وكانت السعودية أعلنت أنها ستجمد الحسابات البنكية لشخصيات أوقفت بتهمة الفساد، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.
وذكرت رويترز في وقت سابق أن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد تجاوزت ألفي حساب مصرفي.
والاثنين الماضي نقلت رويترز أن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بفحص حسابات السعودييين المحتجزين، وتقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وقبل ذلك طلب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو من بين المحتجزين.
