صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، على قانونين ضد حركة «حماس»، بتهمة ممارسة ما أسمتها «أنشطة إرهابية واستخدام المدنيين في غزة دروعا بشرية»، على حد زعمه. 

ويعاقب القرار الحكومات والأفراد الذين يدعمون حماس مادياً ومالياً. كذلك صادقت اللجنة على قانون قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرى. وصوت أعضاء اللجنة على القانون بالإجماع، ما يمهد الطريق للتصويت عليه من قبل جميع أعضاء المجلس.
وأدانت حماس على لسان أحد نوابها في المجلس التشريعي، يحيى العبادسة، القانونين ووصفتهما بأنهما غير جديدين على الولايات المتحدة، التي اتهمها بـ «رعاية الإرهاب» في المنطقة.

 وقال في تصريح صحافي «الولايات المتحدة مصنفة طيلة تاريخها بأنها تقف ضد آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، وتعمل ضمن هذه الإطار وضمن المنظومات التي تخدم الكيان الصهيوني». 

واتهم واشنطن بأنها «رائدة الإرهاب» في العالم و»مسعّرة الحروب ومتآمرة على كل الشعوب الحرة». 

وأكد أن كل ما يجري في المنطقة العربية هو بـ «فعل التآمر الأمريكي خدمة للصهيونية وخدمة للأهداف الاستعمارية».
وشدد أعضاء اللجنة على محاصرة «حماس» ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها بإبعادهم منها.
وقال رئيس لجنة الخارجية في المجلس، الجمهوري إد رويس، من ولاية كاليفورنيا:» منذ اللحظة الأولى لطرح القانون للنقاش اضطرت قطر التي كانت تستضيف صالح العاروري النائب الحالي لرئيس المكتب السياسي لحماس منذ إبعاده عن تركيا عام 2016، إلى إبعاده عن البلاد مع مجموعة أخرى من القياديين».
يشار إلى أن مشروع القرار كانت قد تمت صياغته بمساعدة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة «إيباك».

وتؤكد الدوحة أنها لا تدعم حركة حماس وإنما تدعم إعمار قطاع غزة، كما أن قيادة حماس موجودة في غزة وليس في قطر خاصة بعد انتخابات حماس الأخيرة العام الجاري والتي أظهرت أن قيادة الحركة موجودة بالفعل في غزة.