يتم ردُّ ضريبة القيمة المضافة بعد استلام طلب الاسترداد وخضوعه للمراجعة والتحقق مع التركيز على تجنب الاحتيال حسب وزارة المالية، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته، ما يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء.
وأكدت وزارة المالية، أنه بإمكان أي شخص الاعتراض على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب، ففي البداية يمكن تقديم طلب للهيئة بإعادة النظر في قرارها، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الهيئة الأصلي، وعلى الهيئة تقديم قرارها المعدَّل خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب.
وقالت وزارة المالية إنه إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة المعدَّل، فله الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية، التي سيتم تشكيلها لهذه الأغراض، ولكن يجب تقديم الاعتراض للجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار المعدَّل وبشرط دفع جميع الضرائب والغرامات الواردة في الاعتراض قبل التقديم للجنة.
وأضافت أن لجنة فض المنازعات تقدم قرارها حول الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامها للاعتراض، مشيرة إلى أنه كخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار اللجنة، فيمكنه الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة حيث يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.
وحسب بيانات نشرتها وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، يمكن للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تخفيض التزاماتها بما يخص ضريبة المخرجات بقيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالديون المعدومة التي تم شطبها من قبل الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة.
وقالت إن التشريعات الضريبية تتضمن الشروط والضوابط بشأن الديون المعدومة، منبهة إلى أنه ليس بالضرورة إعفاء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من ضريبة القيمة المضافة أيضاً إذ يمكن لبعض السلع التي يتم استيرادها أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية ولكن تخضع لضريبة القيمة المضافة وفيما يخص إلزام الأعمال بتقديم تقارير حول أعمالها في مختلف الإمارات، أفادت وزارة المالية بأن من الممكن أن تحتاج الأعمال لاستكمال وتعبئة بعض المعلومات الإضافية في الإقرار الضريبي بما يخص إيراداتها المحصلة من كل إمارة وسيتم وضع إرشادات للأعمال بهذا الخصوص، متوقعة بأن تكون الأحكام مباشرة وبسيطة لمعظم الأعمال وتعتمد مثلاً على مكان المعاملة التجارية بما يخص تعاملات الأعمال مع المستهلكين (مثال: موقع المحل التجاري في حالة بيع التجزئة).
وبينت وزارة المالية، أنه يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب تقديم رأيها حول المواضيع المختلفة في القانون ضمن تفاعلها مع دافعي الضرائب، ولدافعي الضرائب الحق بالاعتراض عليها، منوهة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم فرض غرامات على دافعي الضرائب الذين يتم كشف مخالفتهم للقوانين الضريبية وأحكامها.
