ذكرت وكالة "رويترز" أن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أمريكية، قيمتها نحو 7 مليارات دولار، في صفقة ربما يعترض عليها بعض المشرعين؛ لإسهام أسلحة أمريكية الصنع في سقوط قتلى من المدنيين خلال الحملة التي تقودها الرياض باليمن.

وقالت مصادر للوكالة، الخميس، إن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما "رايثيون" و"بوينغ"، في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، تزامنت مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية، في مايو الماضي.

وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأمريكي، الذي يجب أن يقر هذه الصفقات، علماً أنه لم تُخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.

حيث أعلن الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في يونيو الماضي، أنه سيُوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي؛ بسبب نزاع هذه الدول مع قطر، وهي حليفة أخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للوكالة: "لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسمياً بها"، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية ستضع في اعتبارها عوامل، منها "التوازن الإقليمي، وحقوق الإنسان، والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية".

وامتنع سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان له، مساء الأربعاء، إن الرياض ستُنفذ الاتفاقات التي وُقعت خلال زيارة ترامب.

وأوضح أنه "في حين أن المملكة اختارت دوماً الولايات المتحدة لشراء الأسلحة، فإن اختيار السوق السعودية يظل خياراً، وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها".