أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الدولة، تولي العلم والعلماء أهمية ضمن أهدافها الاستراتيجية، لما لهم من دور بارز ورئيس في دعم توجهات الدولة، وتقديم المشورة العلمية والتخصصية في مشروعاتها، باعتبارهم "ثروة وطنية تراهن عليهم في مسايرة ركب العالم المتطور".
وقال إن «نهضة أي مجتمع وأمة تكمن في الاستثمار والارتقاء بقدرات علمائها ومفكريها، وتوظيفها بشكل فاعل في تقدمها ونهضتها»، مضيفاً : «أطلقنا مَجمع محمد بن راشد للعلماء، المشروع الوطني الأول من نوعه عربياً، الذي سيكون المنصة الحاضنة لكل علماء المنطقة، والبيئة المحفزة للبحث والإنتاج العلمي واستشراف المستقبل».
جاء ذلك خلال حضوره جانباً من الاجتماع السنوي الأول لمجمع محمد بن راشد للعلماء، الذي عُقد بمتحف الاتحاد في دبي، بحضور نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف التخصصات العلمية من المجتمع العلمي في دولة الإمارات، وخُصصت أجندته لمناقشة عدد من التحديات العلمية ضمن ثلاثة محاور رئيسة، وذلك لصياغة مبادرات استراتيجية للمسيرة العلمية في الدولة، والعمل على خلق مجتمع علمي وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «هدفنا إحياء روح الإنتاج العلمي لخدمة الإنسانية، وتعزيز دور العلماء في المسيرة التنموية للدولة، وتشجيع الأبحاث وخلق مجتمع إماراتي علمي من مختلف التخصصات العلمية»، مضيفاً : «منطقتنا زاخرة بإرث وتاريخ وعلماء أضافوا الكثير للإنسانية، واليوم نريد علماء شباباً يواصلون الإنجازات، ويقودون مسيرة الدولة التنموية والمرحلة المقبلة نحو مئويتنا».
علماء الإمارات ومفكروها في السجون
وبصورة موازية، يشير إماراتيون إلى ما يصفونه "البعد الانتقائي" في التعامل الرسمي مع العلماء والمفكرين. فعشرات من الإماراتيين في الإدارة والاقتصاد والقانون والشريعة والتنمية البشرية وعلوم الاجتماع والسياسة والتربية يقبعون خلف القضبان في سجون أبوظبي.
فالأكاديمي ناصر بن غيث الذي وصفته الصحف الرسمية عام 2012 أنه يحمل تخصصا نادرا على مستوى الوطن العربي، يقضي حكما بالسجن 10 سنوات لتغريدة له تعاطف فيها مع ضحايا مصريين قضوا على يد الجيش المصري في أغسطس 2013.
ومحمد الركن ومحمد المنصوري وعلي الحمادي والشيخ سلطان بن كايد القاسمي وعشرات آخرين معهم من علماء الإمارات يقضون في السجن منذ 2012 في أحكام تتراوح من 10 سنوات فأكثر، لمناقشات استراتيجية تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي تم تتويجها بعريضة لرئيس الدولة في الثالث من مارس 2011، قالت عنها منظمات حقوقية إنها عريضة "صيغت بتلطف".
