قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت الشهر الماضي وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيا مضيفا أن من المحتمل احتجاز الباقين لمدة أشهر.

وأضاف النائب العام في بيان إن السلطات استدعت 320 شخصا في المجمل لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد موضحا أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.

كانت السلطات السعودية احتجزت عددا من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد ومنهم أمراء ومستثمرون بارزون واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء وصف بأنه حرب على الفساد.

وأثارت عملية التطهير هذه قلقا بشأن الضرر الذي قد تلحقه بالاقتصاد خاصة بين المستثمرين الأجانب الذين تسعى المملكة لجذبهم من أجل تطوير اقتصادها بعيدا عن النفط. لكن الحكومة تشدد على أنها تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وأن شركات رجال الأعمال المحتجزين ستواصل العمل بشكل طبيعي.

وتشمل المزاعم، التي لم يتسن التحقق منها، تقاضي عمولات وابتزاز ورشا وتضخيم قيمة عقود حكومية.

وقال وزير سعودي لرويترز يوم الاثنين إن الموجة الأساسية من عمليات الاحتجاز انتهت وإن السلطات تعد لضخ ما بين 50 و100 مليار دولار من الأموال التي صادرتها الدولة في مشروعات تنموية اقتصادية.

كانت أول تسوية مالية تمت الأسبوع الماضي مع الأمير متعب بن عبد الله الذي كان ينظر إليه في وقت من الأوقات بأنه منافس كبير على ولاية العرش. وقال مسؤولون إنه وافق على دفع أكثر من مليار دولار مقابل إطلاق سراحه.

وقال النائب العام إن من المتوقع أن تنتهي لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد (32 عاما) من عملية التسويات خلال أسابيع قليلة.

وجاء في البيان "اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتا يطول أمده".

وأضاف "جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون في التواصل معه في هذه المرحلة ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم".

وتابع موضحا "إن أقر (المحتجز) بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد وانقضاء الدعوى الجزائية".

وجاء في البيان "في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وذكر البيان أنه من الممكن احتجاز المتهمين لمدة تصل إلى ستة أشهر مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة.