ناقش تقرير صادر عن موقع "فاليو ووك" الأمريكي لمؤسسة ماولدين لبحوث الاقتصاد، أسباب ما وصفه بـ"فشل السعوديون في شل قطر".
وذكر التقرير، أنه "ومنذ ستة أشهر أعلنت السعودية عن إغلاق حدودها البرية مع قطر، ورفضت دول الجوار الخليجي السماح للطيران القطري بالتحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، بهدف تركيع الاقتصاد القطري، إلا أن كل تلك الخطوات لم تفلح، وفي النهاية فشلت الخطة برمتها".
ويقول التقرير: إن "صناديق الدولة القطرية واحتياطاتها النقدية مكنت الدوحة من دعم سريع لاقتصاد البلاد في الوقت الذي نجحت فيه وبصورة سريعة في امتصاص الصدمة الأولية للحصار"، مضيفاً: "الحكومة القطرية أنفقت ما قيمته 38.5 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد وتعافيه".
ويستدرك التقرير بالقول: إن "قطر وعوضاً عن ميناء جبل علي الذي كانت تعتمد عليه في الحصول على وارداتها من السلع، بدأت استخدام ميناء صحار العُماني، كما بدأت في إعداد خدمات التخزين والإمداد من هناك".
وأضاف: "وكذلك تدفقت جواً إمدادات السلع من كل من إيران وتركيا، كما دشنت الدوحة أيضاً خطوط شحن بحري مباشرة مع موانئ في كل من الهند وإيران وتركيا وعمان والكويت وباكستان وماليزيا وتايوان، وستدشن قريباً خطوطاً بحرية أخرى مع دول المغرب العربي مثل تونس والمغرب".
وأشار التقرير إلى أنه "ورغم أن الخطة التي أعدتها السعودية وحلفاؤها ضد قطر لم تحقق ما خطط له من وضعوها، فإن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي حذرت من أن استمرار النزاع الخليجي قد يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بمجلس التعاون الخليجي".
ويعتبر التقرير أن "التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط خلال العام القادم 2018 تزيد من تفاؤل الدوحة بمزيد من التعافي والقوة الاقتصادية"، ويبرز كيف أن "الاتفاقات الاقتصادية الأخيرة بين الدوحة ودول مثل المملكة المتحدة وفرنسا، التي تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار، تعني أن هناك دولاً ما تزال على ثقتها بالاقتصاد القطري".
ويخلص التقرير إلى أن "قطر في النهاية تمكنت من الصمود في وجه التكتيكات السعودية، وأنها تملك الأموال الكافية لإبقاء اقتصادها متعافياً".
كما تبدو- حسب وصف التقرير- وقد "أعادت توجيه استراتيجياتها للتعامل مع الواقع الحالي، فقطر لم تساوم بالفعل على سيادتها لأن الواقع هو أنها ليست حتى مضطرة لذلك".
