أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الأحد (24|12)، جملة من القرارات الجديدة، قضت بتغيير 5 حقائب وزارية في حكومة بن دغر، حيث كانت الداخلية أبرز الحقائب الوزارية التي طالها التغيير، إلى جانب تغييرات في وزارة النفط والمعادن وكذلك وزارة النقل ووزارة الزراعة والري، وأيضاً تعيين وزير جديد في وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
وشهدت قرارات هادي كذلك الإطاحة بمحافظي 3 محافظات، وهي الضالع ولحج الجنوبيتان، ومحافظة تعز الشمالية.
ووزارة النقل وكذلك المحافظتان الجنوبيتان (لحج والضالع) التي طالهما التغيير، كان يقودها جميعا أعضاء في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي (الانقلابي) الجنوبي، برئاسة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزُبيدي، والمُطالب بانفصال الشطر الجنوبي عن الشمالي، وعودة رسم الحدود بين الشطرين إلى ما كان عليه الوضع قبل إعلان اتفاقية الوحدة في 22 أيار من العام 1990.
وهذه القرارات جاءت عقب يوم واحد من تدشين المجلس الانتقالي (الانقلابي) لباكورة أعمال الجمعية الوطنية الجنوبية والتي تُعرف بـ(البرلمان الجنوبي) وتم فيه اختيار عضو الهيئة الرئاسية في المجلس اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيسًا للجمعية.
التوقيت
وعن هذا يقول المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي إن “توقيت القرارات الرئاسية الأخيرة، يؤكد أنها مجرد رد فعل على تدشين أعمال الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، وتمتين البناء المؤسسي للمجلس بمشاركة واسعة لممثلي المجتمع الجنوبي من محافظات الجنوب كافة”.
وأضاف العولقي، لموقع ”إرم نيوز” المحسوب على جهاز أمن الدولة في الإمارات، أن “تلك القرارات عبارة عن ردود أفعال لن تغير في الواقع شيئًا كغيرها من ردود الأفعال السابقة على نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأشار إلى أنه ومن خلال “التأمل في القرارات وانتماء العناصر المعينة ومواقفها، تتضح جداً صبغة جماعة الإخوان على قرارات الشرعية من خلال تعيين وزراء يهاجمون التحالف العربي وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة ويصفونها بالاستعمار والاحتلال عبر وسائل الإعلام القطرية”.
وزعم أن “ذلك يكشف حجم المشكلة والاختراق في الحكومة الشرعية لمصلحة مشاريع مناهضة للتحالف العربي”.
من جانبه، قال الصحفي ماجد الداعري: “القرارات الرئاسية الأخيرة، تعد قطعًا لآخر شعرة تواصل للشرعية مع الجنوب”، على حد زعمه.
“يد” علي محسن الأحمر
ورأى الداعري، للموقع المذكور، أن علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي وبصفته الرئاسية “له اليد الطولى في هذه القرارات، وهي في إطار مساعيه لإطباق قبضته العسكرية على الجنوب باسم شرعية”.