قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن خمس سنوات بحق ثلاثة متهمين، بينهم امرأة، بتهمة الاتجار في البشر، وإجبار طفلة عمرها 15 عاماً على ممارسة الدعارة، وتسهيل أعمال الدعارة وإدارة وكر لممارسة أعمال مخلة بالآداب.

وبحسب أقوال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة فإن والدتها ماتت عندما كانت في الخامسة من عمرها، وتزوج والدها من امرأة أخرى، وتواصلت زوجة الأب مع شقيقتها المقيمة في دبي، وطلبت منها تدبير عمل للفتاة ابنة زوجها.

وقالت المجني عليها إن شقيقة زوجة أبيها أرسلت عرض عمل لها كخادمة، لدى شخص تعرفه، وطلبت من زوجة أبيها تدبير الأوراق والإجراءات المطلوبة للسفر.

وأضافت أن زوجة الأب تلاعبت في الأوراق الثبوتية التي تخصها لتغيير بيانات عمرها، حتى يمكنها السفر وحولتها من 15 إلى 25 عاماً.

وأشارت إلى أنها وصلت إلى دولة خليجية مجاورة، والتقت شخصين احتجزاها لمدة 15 يوماً في شقة قبل قدومها إلى دبي، وإجبارها على ممارسة الدعارة في أكثر من مكان، لافتة إلى أن الشرطة داهمت أحد الأوكار وقبضت على الجميع، وكانت من بينهم.

من جهتها، قالت المتهمة الثالثة في القضية إن شقيقتها طلبت منها تدبير وظيفة لابنة زوجها، وفور وصول الفتاة إلى الدولة أخذتها إلى المتهم الثاني للعمل لديه خمسة أشهر وإرسال النقود إلى والدها، لافتة إلى أنها لم تعرف شيئاً عن إجبارها على العمل في الدعارة.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمة كانت تعمل خادمة قبل أن تفر وتعمل بالدعارة، وتم إبعادها سابقاً عن الدولة، لكنها تسللت مجدداً وأقامت بصورة مخالفة. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول الهارب كان يدير أربعة أوكار مختلفة وفر إلى بلاده في اليوم الذي داهمت الشرطة أوكاره.

وقضت المحكمة على المتهم الأول غيابياً والمتهمين الثاني والثالثة بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم والإبعاد.