أصدر الاتحاد الدولي للمحامين رسالة موجهة للحقوقي الكبير والمدافع عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، الدكتور محمد الركن، والذي يقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة وذات دوافع سياسية".
وخاطب الاتحاد الدولي للمحامين، الدكتور الركن، بأنه منظمة كان لها من الشرف ودواعي السرور انتسابه لها، إذ كان لمدة 10 سنوات عضوا نشيطا وذا قيمة حقوقية.
وأضافت الرسالة التي وصلت عبر خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد صقر الزعابي.
وقال رئيس الاتحاد الدولي الذي وجه الرسالة، إن العديد من مسؤولي الاتحاد يتذكرونكم ويودون دعمكم في معركتكم من أجل حقوق الإنسان.
وتابع، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبلغكم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد قررت منحك
عضوية الاتحاد وفقا للمادة (1-C) من اللوائح الداخلية للاتحاد، التي تنص على:
"عندما يضطهد محام في بلده ... من أي هيئات سياسية و / أو تنظيمية أو قانونية، وإذا ما أسفر ذلك عن إلغاء عضويته، فإنه يجوز للجنة التنفيذية أن تمنحه عضوية في الاتحاد.
وأضافت الرسالة: إنه لشرف وامتياز لنا أن نرحب بكم مرة أخرى في اتحادنا وأن يكون لدينا عضو بارز مثلكم، مدافع عن حقوق الإنسان، يمتاز بالشجاعة المطلقة ويلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، بصورة تلهم كل أعضاء الاتحاد.
الخاص بك لا ينضب
وأردفت الرسالة، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد من جديد دعمنا ونبلغكم بأن الاتحاد سيواصل رفع
الوعي بين المجتمع الدولي حول قضيتك، وتوجيه دعوة خاصة لإفراج غير مشروط عنكم.
الإفراج غير المشروط.
وسوف نستمر في مراقبة حالتك عن كثب، إضافة إلى ما يتعرض له زملاؤنا الإماراتيين المعتقلين أو الذين يواجهون التضييق بسبب التزامهم بالنهوض بالإنسان وتعزيزه
الحقوق وسيادة القانون في دولة الإمارات.
