أكد تقرير معهد ستوكهولم السنوي لأبحاث السلام حول تجارة السلاح في العالم: الإمارات رابع دولة في شراء السلاح عالميا، وأنها من بين أعلى 15 دولة على مستوى العالم، في المصروفات العسكرية بالعام 2016.  وتوقعت شركة تيل جروب للتحليل الدفاعي -مقرها أمريكا: ميزانية الدفاع المتوقعة للإمارات 15.1 مليار دولار عام 2016 وتصل إلى 17 مليارا في 2020. 

ومع ذلك، صنف موقع "Global Fire Power"، قواتنا المسلحة في المركز الـ60 عالميا والسابع عربيا، في قائمة تصنيف القوة العسكرية لدول العالم لعام 2017. كما جاءت  في المستوى الـ65 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2017، والثالثة على مستوى المنطقة. علما أن الدولة في مؤشر السلام لعام 2015 كانت في المرتبة ال49، أي ضمن قائمة الدول الخمسين الأكثر أمانا في العالم. أما في مؤشر السلام لعام 2016، فقد جاءت الإمارات في المرتبة ال61، متراجعة هذا العام 4 درجات، وخلال عامين 16 درجة.

وأجرت قواتنا المسلحة مناورات عسكرية مع الجيش الأمريكي، والفرنسي، والبريطاني، والمصري، والماليزي، والإسرائيلي، ومناورات وتدريبات خليجية أيضا.

وعلى صعيد التسليح، فقد تسلمت الإمارات أول بطارية من نظام الدرع الصاروخية "THAAD" التي اشترتها  من واشنطن  مقابل 1.135 مليار دولار. وهذه المنظومة تعمل إلى جانب منظومة "بانتسير – أس" الروسية للصواريخ والمدافع المضادة للجو. والخبراء يستنتجون بأن الإمارات: أصبحت أول بلد في المنطقة ينشر نظاما منسقا ومتكاملا للدرع الصاروخية والدفاع الجوي.

وقواتنا البحرية اشترت صواريخ "RAM"من شركة ريثيون الأمريكية، وهي أسرع من الصوت. 

كما أبرمت أبوظبي عقوداً عسكرية، بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) تشمل عقداً بقيمة 2.6 مليار درهم لمصلحة شركة روسوبورون إكسبورت الروسية. وتقدم الشركة 5000 صاروخ مضاد للمدرعات، و التدريب والدعم للقوات المسلحة. وبلغ إجمالي الصفقات والتعاقدات التي وقعتها القوات المسلحة، في معرض "أيديكس" المنعقد في أبوظبي في فبراير الماضي، بلغ 5 مليارات دولار.  

وشهد "أيديكس"، بحضور محمد بن زايد، توقيع أبوظبي وروسيا اتفاقية دراسة شراء وتطوير وتصنيع جزئي للمعدات العسكرية المتطورة، والتعاون في مجالات تطوير وتصنيع وتوريد الأنظمة الجوية والبرية والبحرية ذات التوجيه الآلي. 

ومن جانب آخر، تجري الإمارات مفاوضات لشراء عشرات المقاتلات الروسية من طراز "سوخوي 35". وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون في ديسمبر: فرنسا باعت للإمارات فرقاطتين من طراز “جويند”، و“الاتفاق يشمل أيضا خيارًا لشراء قطعتين بحريتين أخريين”. 

كما أعلنت الإمارات عن صفقة مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة ستة مليارات درهم، و الصفقة تهدف إلى تحديث 80 مقاتلة من طراز إف 16. وإضافة إلى ذلك، أعلنت أنها ستشتري قنابل موجهة بالليزر من شركة رايثيون الأمريكية في صفقة قيمتها 2.5 مليار درهم (684.4 مليون دولار). كما وقعت الإمارات اتفاقات لشراء مدفعية من شركة راينميتال الألمانية. 

ومن جهتها، إدارة ترامب توافق على الدخول في محادثات مع أبوظبي بشأن شراء مقاتلات "إف35". وتأتي الموافقة، كجزء من استراتيجية أمريكية كبرى لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع دولة الإمارات. وعن هذه الصفقة، قال شوشانا برين، كبير مديري مركز السياسة اليهودية مقره واشنطن: "لا أحد يعتقد أن الإمارات ستستخدم هذه الطائرة لمهاجمة اسرائيل".

وأعلن البنتاغون موافقته على صفقة سلاح محتملة للإمارات بـ 2 مليار دولار، تتضمن صواريخ باتريوت باك3. جاء ذلك، بعد توقيع محمد بن زايد في مايو الماضي أثناء زيارته لواشنطن –استباقا لقمة الرياض- اتفاق جديد للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة،  يوضح “حجم وشروط” الوجود العسكري الأمريكي داخل الإمارات، ما "سيتيح للجيش الأمريكي القدرة على الاستجابة بسلاسة أكبر لعدد من السيناريوهات داخل وحول الإمارات عند الضرورة”. 

ومع تركيا، قال مسؤول بوزارة الدفاع في أبوظبي: دولة الإمارات تعاقدت مع شركة "ماكينا فيكيميا إندستريس مورومو مك" التركية، لشراء قنابل من نوع(MK-82) و(MK-84) بقيمة 20 مليون دولار. 

وإزاء هذه التطورات العسكرية المتسارعة، أعلن اللواء الركن طيار، الشيخ أحمد بن طحنون: أن الهيئة الوطنية والاحتياطية تدرس قانوناً جديداً لاستقطاب الإناث للالتحاق بالخدمة الوطنية. وذلك لسد الحاجة للتعامل مع هذا التسلح الهائل، وهو ما قابله الإماراتيون باستنكار شديد، تخوفا من فرض الخدمة العسكرية على المرأة الإماراتية.  

وعلى صعيد آخر، قررت شركة صناعة الأسلحة الألمانية "هكلر آند كوخ"، وقف بيع منتجاتها من السلاح إلى دولة الإمارات و إسرائيل. وقالت الشركة إن القرار يتعلق بالدول التي تشهد حروبا أو فسادا، وأنها ستبيع فقط إلى دول تلتزم بمعايير الشفافية الدولية. 

وبينما قالت مجلة "فورين أفيرز إن": "الإمارات تطلق سباقا نوويا في المنطقة بالاتفاق مع واشنطن"، وكيل وزارة الدفاع عبد الله الهاشمي يصدم الإماراتيين بتصريحين عندما وصف العلاقات بين إسرائيل والإمارات بـ"الإخوة"، زاعما: "نحن نعبد محمد بن زايد". 

قال محمد بن زايد في مناسبات عديدة، خلال 2017: دولة الإمارات ملتزمة بتطوير مجال التصنيع الدفاعي، والاستثمار في البحوث العسكرية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.. وذلك لتكريس مكانة الإمارات "بصفتها قوة إقليمية ودولية قادرة على الدفاع عن ترابها ومصالحها في الوقت الذي تلتزم فيه تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم".

وأضاف: "قواتنا المسلحة تمتلك الجاهزية الكاملة والإرادة الصلبة للدفاع عن تراب الوطن وصون أمنه ومصالحه العليا في أي وقت، وفي أي مكان والمشاركة القوية في تدعيم منظومة الأمن العربي ودعم الأشقاء، من منطلق الالتزامات والمسؤوليات العربية التي تؤمن بها دولة الإمارات".

وكانت هذه التصريحات بمثابة الإعلان غير المباشر عن الدور العسكري والأمني الإقليمي الذي باتت تلعبه أبوظبي في المنطقة. وقالت مجلة "ذا إيكونوميست": الإمارات تتوسع في موانئ خارج حدودها، وهو ما دفع للتساؤل إن كانت تسعى "وراء نفوذ إقليمي"، وعقبت: المحللون عزوا هذا الاندفاع لمحمد بن زايد.

وتابعت المجلة، تحت أنظار محمد بن زايد، تحوَّلت الإمارات من كونها ملاذاً حريصاً على أعماله إلى أكثر الأنظمة نزوعاً للتدخُّل في العالم العربي. وأردفت: محمد بن زايد حول الدولة الصغيرة إلى " الدولة الأكبر استيراداً للأسلحة من بين بلدان العالم الثالث. وجنَّد مئات المرتزقة، بل وتحدَّث عن استعمار المريخ".

ففي اليمن، قالت مؤسسة الأبحاث العسكرية "جاينز" إن: دولة الإمارات شرعت في بناء قاعدة عسكرية على جزيرة قرب "باب المندب". وبشأن سقطرى تحديدا، فمنذ 2010 كانت خطة الأمريكيين واضحة ومحددة: قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة "سقطرى". ووفق عقيدة البحرية الأميركية، يعد المحيط الهندي هو مفتاح السيطرة على البحار السبعة الكبرى في العالم. والآن أبوظبي تسيطر على الجزيرة لمصالحها ومصالح أمريكا، بحسب مراقبين يمنيين.  

كما تدشن قاعدة عسكرية بميناء بربرة في الصومال، رغم معارضة الحكومة المركزية هناك. 

وفي ليبيا، قال موقع "IHS Jane" المتخصص في الشؤون العسكرية والفضائية إن دولة الإمارات أقامت قاعدة جوية قرب مدينة المرج شرق ليبيا، تعمل بها طائرات هجوم خفيفة وأخرى من دون طيار. علما أن حكومة طرابلس المعترف فيها دوليا ترفض القاعدة الإماراتية في مناطق نفوذ حفتر.

فميناء بربرة وميناء بوصاصو وميناء عدن وميناء عصب وميناء ديوراليه وجزيرة سقطرى وجزيرة ميون، كلها تقع في إطار جغرافي ممتد على البحر الأحمر والقرن الإفريقي والمحيط الهندي وباب المندب، كلها موانئ لأبوظبي حضور  كبير فيها، بما يسمح بنشوء نفوذ عسكري كبير.

ومن جهته، أشاد عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي حفتر، بدعم الإمارات لـ"ليبيا". وتابع: "بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد قال من أول لقاء: «حلالنا حلالكم». يعني مالنا هو مالكم ولم يقصروا معنا رغم الضغط». 

وخبراء الأمم المتحدة يكتبون لمجلس الأمن: الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات خليفة حفتر، في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة الى ليبيا الذي فرضته الامم المتحدة.

معهد شؤون الخليج -ومقره واشنطن- يكشف عن مذكرة سرية لوزارة الخارجية الأميركية تؤكد قيام شركة إماراتية مقربة من دوائر صنع القرار بشراء أسلحة بقيمة مئة مليون دولار من كوريا الشمالية لاستخدامها في الحرب باليمن

موقع The Diplomat الأسترالي:تعتبر كوريا الشمالية مورداً محتملاً للمواد النووية إلى الإمارات. وفي حين تدين الإمارات تجارب كوريا الشمالية البالستية، تجري صفقات أسلحة بين البلدين.

وقالت التايم الأمريكية: الإمارات تنشر 6 مقاتلات شرق ليبيا، لدعم قوات حفتر، ما يعتبر انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة المفروض على هذا البلد. والمجلة تقول: "تدفق هذه الأسلحة يساعد في الحفاظ على الصراع الذي يترك ليبيا في حالة من الفوضى".

وفي ديسمبر، شاركت الإمارات في قمة استضافتها  باريس ، بهدف تسريع الجهود لتشكيل قوة غرب أفريقيا لقتال "المتشددين الإسلاميين". و الإمارات تبرعت بـ30 مليون يورو في إطار دورها الإقليمي.

أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016 والذي صدر في 2017: أن “الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات مركزا ماليا في تعاملاتها المالية".

و وثق معهد بازل الدولي لمكافحة غسل الأموال في تقريره السنوي للعام الجاري 2017، أن الإمارات أول دولة خليجية غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب بدرجة 6.06. وعلى المستوى العالمي ترتيب الإمارات 72 من أصل 142. 

وقالت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن: "خالد" نجل المخلوع صالح استخدم شركات إماراتية في غسل أموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسلها" خلال 2014. وكشفت الأمم المتحدة أسماء شركات الراحل صالح، والتي يستخدمها في غسل أموال، ومن بينها شركة "ريدان" في الإمارات. 

وبحسب المصرف المركزي في الإمارات، فقد ارتفعت جرائم غسل الأموال في الإمارات 30% عام 2016. 

وفي التقرير السنوي الخامس لمؤشر الإرهاب العالمي 2017: حلت الإمارات في المركز الـ17 عربيًا، والـ112 دوليًا، في احتمال تعرضها للإرهاب كلما زاد الرقم كانت الدولة أكثر أمنا. 

وشهدت أبوظبي انطلاق مؤتمر أمني، منحت فيه الانتربول 197 مليون درهم لتمويل 7 مبادرات عالمية لمكافحة الإرهاب. وأُعلن  في أبوظبي عن إقامة تحالف أمني دولي لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، يضم إيطاليا واسبانيا و البحرين و المغرب والسنغال، إضافة للدولتين المؤسستين للحلف وهما دولة الإمارات وفرنسا، ويتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لأمانته العامة.

كما أرسل الجيش الأمريكي مزيدا من معتقلي سجن غوانتامو إلى الإمارات. 

وفي تقرير مفصل، كشفت مجلة "فورين بوليسي" في ديسمبر جوانب مهمة من سعي أبوظبي لاستنساخ وكالة مخابرات على غرار "السي آي إيه". وقال مدربون أمريكيون: دولة الإمارات  اشترت الاستراتيجيات،  ولكنها غالبا ما تفتقر إلى رؤية مركزية وخطة.

وتوسع عمل الاستخبارات المحلية التي ركزت على مراقبة جمعية الإصلاح، إلى التركيز على التهديدات خارج حدود الإمارات في اليمن وإيران وسوريا وقطر ، وإريتريا، وليبيا. وقال مدرب: "لم أرهم أبدا يطبقون القدرات التي ما زالوا يتطورون إليها ... لحماية النظام". 

زعمت أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: أن وضع إطار زمني لبلوغ مرحلة الانتخاب الكامل لأعضاء المجلس، "أمر غير واقعي ولا يتماشى مع نهجنا في العمل الوطني". وفيما يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس الدستورية فهو "وفق ما يتراءى للقيادة الرشيدة عقب كل مرحلة من مراحل التمكين السياسي". 

ورغم، كل محاولات احتواء المجلس الوطني، إلا أنه استطاع تحقيق بعض الإنجازات. 

ففيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للقضاء، في التنسيق القضائي بين القضاءين الاتحادي والمحلي، أشار تقرير للمجلس إلى "تلاعب" مالي أو فشل إداري. إذ يقول: "على الرغم من إدراج الوزارة بعض المبادرات المتعلقة بخدمة المتعاملين، فإنه تبين من خلال ميزانيتها للسنوات (2014 – 2016) عدم وضوح آلية تحقيق المبادرات المدرجة في الهدف الاستراتيجي الخاص بتطوير الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات". 

وأكد التقرير:"إدراج الوزارة مبادرات متعلقة بخدمة المتعاملين في الخطة الاستراتيجية (2017-2021)، من دون اعتماد أية مخصصات مالية لتنفيذها في مشروع ميزانية الوزارة للسنوات المذكورة".

وتابع التقرير: بعض المبادرات المهمة التي وضعتها وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الماضي، لم تحقق المستهدف منها.

وفي تقرير المجلس الوطني النهائي حول التعليم: أكد "وجود سرعة غير مبررة في إعداد المناهج"، كما وجدت اللجنة "شبه إجماع من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور على طول وكثرة المناهج".

كما حذ التقرير من «ضعف في الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات داخل القطاع التعليمي بالدولة»، لافتاً إلى أنه «تم رصد مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة داخل عدد كبير من المدارس الخاصة بالدولة". 

كشف تقرير ثالث للمجلس انخفاض بلغ قدره 3.8 درجات في مؤشر جودة وسلامة الغذاء بالدولة خلال 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه، مرجعاً الأسباب إلى استمرار ما وصفه بـ"التحديات التي تواجه سلامة الغذاء". 

وفي تقرير للمجلس الوطني، انتقد تفاوت معايير تقييم البنية التحتية بين إمارتي أبوظبي ودبي من جهة، والمناطق الشمالية من الجهة الأخرى، محذرا من قلة الإقبال على موانئ المناطق الشمالية مستقبلا. 

تمكن فريق من القراصنة ماختراق البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة سفير أبوظبي في واشنطن، وحصلوا على عشرات الوثائق التي تم نشرها طوال النصف الثاني من العام 2017.

و كشفت التسريبات، استخدام أبوظبي المال لتشويه صورة حلفاء واشنطن. كما أظهرت تحريض العتيبة على قطر والإخوان والربيع العربي، ودعم للانقلاب وحسني مبارك، وجهود اقتصادية وأمنية ضد إيران. 

وقالت "وول ستريت جورنال": يوسف العتيبة متورط في فضيحة  متعلقة بتعرُّض صندوق استثماري ماليزي للاحتيال بمليارات الدولارات، وهي أكبر قضية اختلاس واحتيال في التاريخ بحسب المصادر الماليزية.

ومن جهتها، كشفت "نيويورك تايمز": يوسف العتيبة، دفع للصحفي السابق في قناة الجزيرة محمد فهمي ربع مليون دولار أميركي لرفع دعوى قضائية ضد القناة والتحريض عليها.

ولكن تسريبات العتيبة الأكثر فحشا وعارا، فقد كشفت شخصية غارقة في الملاهي الليلية والسهرات الحمراء، حيث "مافيا" الجنس والفساد من الخمور إلى العاهرات والاستعباد الجنسي ونوادي العري وتجارة الجنس. 

ومن أبرز تصريحات يوسف العتيبة: خلافنا مع قطر هو أننا نريد رؤية حكومات علمانية، وهو ما تسبب بردود فعل إماراتية وسعودية توبيخية للعتيبة ولمن يقفون خلفه، بحسب الأمير عبد العزيز بن فهد المختف قسرا منذ ردوده النارية على هذه التصريحات.

وبدلا أن تقوم وزارة الخارجية بالتحقيق مع العتيبة بشأن سلوكه وتصريحاته، ذهب الإعلام الرسمي ومسؤولون حكوميون يدافعون عنه ويبررون تصرفاته، فيما صدر مرسوم بترقيته إلى سفير بدرجة وزير. 

قالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات 9 ملايين و121 الفاً و167، وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016، وذلك في إحصائية نشرتها في أكتوبر 2017.

و بلغت الثروات السيادية لدولة الإمارات 1.298 تريليون دولار، وتشكل نحو 44.1% من الثروات السيادية العربية. كما حلت الإمارات ثانياً، في متوسط دخل الفرد عربيا، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2016 لمتوسط الدخل السنوي للمواطن العربي.  

ولكن مجلة "فايننشال تايمز" أشارت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات بشكل حاد، و أداء الإمارات كان أسوأ بمراحل من أيٍّ من جيرانها الخمسة في الخليج، فيما يتعلق بالدخل الحقيقي طويل المدى للفرد.

وقال صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات في المرتبة الـ 31 عالمياً، والثانية عربياً بعد السعودية، في تصنيف أكبر اقتصادات العالم خلال 2016، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2016 نحو 375 مليار دولار، (1,37 تريليون درهم)، ليسهم بنسبة 0,499% في الاقتصاد العالمي.

وجاءت الإمارات في المركز الـ8 عالمياً والأول عربياً، في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، بعدما انتقلت من مرتبتها الـ25 في العام الماضي. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا، والـ32 عالميا في مؤشر المرونة العالمي والاستثمار، متراجعة مرتبة واحدة عن 2016، إذ كانت في المرتبة 31، فانخفضت إلى 32. علما أنها كانت في المرتبة 29 عالميا في عامي 2013 و 2014. 

ومن جهته، توقع وزير الاقتصاد سعيد المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بين 3.5 إلى 4%، فيما أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري أن الإمارات لن تتخلى عن سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي والمرتبط منذ 1997.

وتراجعت دولة الإمارات درجة واحدة، لتحتل  المركز 42 في تقرير التنمية البشرية لعام 2016، في سياق التراجع السنوي منذ نحو 5 سنوات.

كما كشف مؤشر "إدلمان" عن تراجع الثقة في الحكومة والأعمال رغم أنهما جاءتا ضمن الدول التي تحظى فيهما بالثقة، ويكشف المؤشر أيضا انعدام الثقة في الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة. 

واستمرت الإمارات في صدارة الدول العربية بمؤشر إدراك "مكافحة" الفساد لعام 2016 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ احتلت المرتبة 24 عالميا، غير أنها تراجعت في النقاط من 70 إلى 66.

وقال وكيل وزارة المالية يونس خوري، قبيل تطبيق الضريبة المضافة بأيام: "بدأنا إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات، ونتابع بشكل مستمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق تلك الضرائب". وأضاف: " ليس لديها (الحكومة) خطط -حاليًا- لفرض ضرائب على الدخل". 

وقالت "فايننشيال تايمز": إن جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، أصبح اليوم عنواناً للأزمة المالية التي طالت إمارة أبوظبي. تكاليف المعيشة زادت كثيراً جداً، فيما خضعت حزمة مزايا الموظفين الحكوميين لتقليص وتضييق. المشاريع التي تبلغ قيمها أكثر من 81 مليار دولار قد عُلِّقت. 

وبينما أوضح عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن "دولة الإمارات تدير وتشغل 77 ميناء على مستوى العالم"، قال وزير الموارد البشرية والتوطين السابق صقر غباش: القطاع الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب الخريجين، و مخرجات التعليم لا تتلائم مع سوق العمل. 

وكشف تقرير رسمي لمؤسسة التجارة الإيرانية: الصادرات الإيرانية لدولة الإمارات ارتفعت بنسبة 35% مع انتهاء السنة المالية الفارسية وبداية العام الفارسي الجديد في 20 مارس الماضي، بحدود 7 مليارات دولار، واستيراد إيران من الإمارات بلغ 6.5 مليار دولار. وتستحوذ الإمارات على نسبة 90% من حجم التجارة بين إيران ودول الخليج مجتمعة. 

وقبيل انتهاء العام، أقر محمد بن راشد الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2018 بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم. فيما تراوحت ميزانية الحكومية الاتحادية 50 مليار درهم. أما حاكم عجمان فقد  الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018، بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم ، وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017، وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم.  

وجه الشيخ خليفة بالسماح لأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء بالإضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، بهدف الاستفادة من الكفاءات والمواهب من الرياضيين في الدولة.

جاء ذلك، فيما تم الكشف عن 12 مليار درهم خسائر كرة القدم في الدولة في موسمها العاشر من زمن الاحتراف. والإمارات تحتل المركز الثاني آسيوياً في حجم الإنفاق خلف الصين متقدمة على السعودية ودول خليجية وعربية أخرى. 

وفي حين استقبلت أبوظبي فريق الجودو  الإسرائيلي للمشاركة في بطولة الجودو، تقرر إعفاء يوسف السركال من منصبه بعد نحو شهر فقط من تعيينه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ، بسبب لقاء جمعه بنظيره القطري في بانكوك. إذ اعتبره محسوبون على جهاز الأمن "لقاء خيانة وتفريط"، يوجب عزله، وهو ما تم بالفعل، ليكرس أن هذا المجال تمارس فيه السياسة أكثر بكثير من ممارسة الرياضة، وبينما يتم استخدام الرياضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، يتم استخدامها لقطع العلاقات والتحريض مع تونس وقطر.