قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها في بريطانيا، إن ترحيب رئيسة الوزراء البريطانية بزيارة ولي العهد السعودي خرق جسيم لالتزامات بريطانيا الدولية، لافتةً إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول الأول عن الجرائم المرتكبة في اليمن والانتهاكات الحقوقية في بلاده، وأنه على بريطانيا وقف تصدير السلاح للمملكة ووقف برامج تدريب الجيش السعودي.
وجاء في بيان للمنظمة، أنه بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة مطلع العام 2018 دون تحديد اليوم.
ونوهت المنظمة إلى أن “الحكومة البريطانية والنظام السعودي يجمعهم حلف قائم على المصالح المادية وصفقات الأسلحة دون أي اكتراث لمنظومة حقوق الانسان التي تنتهك داخل حدود المملكة العربية السعودية أو خارجها.”
وأضافت “على الرغم من الانتقادات الشديدة داخل بريطانيا لهذه العلاقة النفعية والدعوات الكثيرة لوقف تصدير الأسلحة، إلا أن الحكومة البريطانية تستمر في تصدير السلاح وتدريب قوات عسكرية وأمنية سعودية تشارك في حرب اليمن”.
وتابع البيان “أكثر من عامين على تدخل السعودية في تحالف يشن حربا على اليمن تسبب في قتل وجرح وتشريد الآلاف وانتشار الأوبئة بين النساء والأطفال والشيوخ. هذا إضافة إلى الحصار المشدد الذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود، كما أن الجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن فاقمت معاناة اليمنيين.”
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية والمسؤولين في حكومتها “لم يتخذوا أي إجراءات لوقف الجرائم في اليمن سوى التعبير عن القلق مع مزيد من صفقات السلاح مما يجعلهم شركاء في حرب ذات طابع دولي”.
وأضافت المنظمة في بيانها أنه كان يتوجب على تيريزا ماي عدم الترحيب بولي العهد السعودي “المسؤول عن الجرائم في اليمن كما أنه يعتبر مسؤولا عن انتهاكات خطيره في بلاده لجهة اعتقال النشطاء والمفكرين ورجال الاعمال بشكل تعسفي وتعذيبهم واختفائهم قسريا”.
وأكدت المنظمة على أن “العلاقة بين المملكة المتحدة والمملكة السعودية في ضوء الجرائم المرتكبة في اليمن والانتهاكات الحقوقية الخطيرة في المملكة تعتبر خرقا جسيما لالتزامات بريطانيا الدولية وفِي مقدمتها اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت رئيسة الوزراء إلى أن “تضفي بُعدا أخلاقيا على الأقل في علاقتها مع السعودية يمكن من وقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها”.
