أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإيجاد نظم اتصالات بديلة في حال حدوث طوارئ وأزمات، مع طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك، في رسالة رسمية وجهتها رئيس المجلس، أمل القبيسي، إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحاطت فيها الحكومة بأن المجلس ناقش في جلسته التي عقدت في أبريل الماضي موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وانتهى إلى إصدار 14 توصية، أولها «إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات، وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، وفق أفضل التجارب والممارسات والأطر الدولية، بما يتوافق مع إطار عمل (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث».

وشملت التوصية الثانية تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في ما يتعلق بتوضيح الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، وتحديث سجل المخاطر، بحيث يتم توضيح آليات التعامل والإدارة لكل ما يتطلبه لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ودعا المجلس في توصياته إلى التعاون بين الهيئة والجهات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، في ما يتعلق بتأمين وسائل النقل، مع أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في شأن توفير نظم الاتصالات البديلة في حال حدوث الطوارئ والأزمات.

ولا يزال مجال التعامل مع الأزمات والكوارث والطوارئ في الدولة أقل من المتوقع بحسب إماراتيين. إذ لا تزال الدولة عرضة للتوقف والتعطل التام أمام أي عاصفة مطرية، كما أوقفت مؤخرا مطار أبوظبي وقطعت السبل بين طلبة المدارس وذويهم، وأغلقت الطرق بين دبي وأبوظبي فضلا عن انهيارات البنية التحتية في عدد من مناطق الدولة، مع وقوع حالات وفيات وفقدان أشخاص.

وأحدث موقف تعاملت مع الهيئة الوطنية للكوارث، مزاعم الحوثيين في ديسمبر الماضي بقصف محطة براكة النووية في أبوظبي، إذ نفت الهيئة القصف المزعوم، فيما تساءل إماراتيون عن خطط الهيئة في حال نجح المتمردون في استهداف منشآتنا الحيوية والاستراتيجية وخاصة ذات الطابع المدني.