أكدت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من مرور سبعة أشهر على بدء الأزمة، فإن حياة آلاف الخليجيين لا تزال باضطراب، مشددة على أن الأزمة أدت إلى انتهاك واضح لحقوق الإنسان خصوصا لجهة كسر الروابط العائلية بين سكان المنطقة.
وقالت الباحثة في المنظمة الدولية ماي رومانوس إن المنظمة قامت بزيارتين ميدانيتين إلى قطر كانت آخرهما في نوفمبر الماضي، للقاء ببعض الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات بسبب هذه الأزمة ولقاء مسؤولين قطريين في الخارجية والداخلية ولجنة حقوق الإنسان القطرية.
وأضافت رومانوس في مقابلة مع قناة الجزيرة أنه نتيجة هذه اللقاءات فقد تبلورت "للأسف" مخاوف اللجنة من أن هذه الأزمة أدت إلى انتهاك واضح لحقوق الإنسان خصوصا ما يتعلق بكسر الروابط العائلية بين سكان المنطقة مع وجود علاقات زواج مختلطة بين المواطنين في دول الخليج المختلفة.
وشددت على أن ما يقلق هو أن المنظمة لم تجد أي حل ملموس لهذه الأزمة، كما لم تجد رغبة لدى بعض الأطراف في إيجاد حل لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.
وأشارت إلى أن المنظمة تحاول الضغط على الحكومات من خلال رفع الشكاوى، وتنظيم حملات الدعم للمتضررين، وتوثيق الانتهاكات وخلق حالة للتصدي لها، وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في السعودية "ليس سهلا ولا يسمح لنا بالقيام بزيارة لتقييم الأوضاع، ورصد الانتهاكات التي تتم هناك فيما يتعلق بهذه الأزمة".
واختتمت بقولها إن منظمة العفو الدولية ترى أن هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، وأن هذه الأزمة السياسية أدت لزعزعة الوضع الحقوقي بشكل كبير، وأدت إلى انتهاك للحياة الأسرية، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
