أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا قاتما عن الوضع الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة يتناول قمع حرية التعبير وتعذيب السجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية وأجهزة الأمن.

وقد أعد التقرير في الخامس من يناير الجاري ومن المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 من الشهر ذاته.

ففي مجال حرية التعبير، تحدث التقرير عن سجن الأشخاص ومحاكمتهم لمجرد الإدلاء بآرائهم وانتقادهم بعض المؤسسات.

واستنكرت المفوضية توقيف الأشخاص خارج الإطار القانوني وإخفائهم قسريا ونقلهم إلى سجون سرية بذريعة اتهامهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة.

وقال التقرير إن سلطات الأمن الإمارات تستخدم التعذيب لإجبار المتهمين على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم وتحرمهم من الرعاية الصحية.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور وعبرت عن قلقها من أن تكون السلطات تنتقم منه للتعبير عن آرائه في الإعلام وتعاونه مع المنظمات الحقوقية الدولية. كما دعت إلى الإفراج عن السجينين أسامة النجار وتيسير النجار وعن الأكاديمي ناصر بن غيث.

واعتبرت المفوضية السامية أن محاكم الإمارات بعيدة عن الاستقلالية حيث يخضع القضاة والمدّعون العامون للسلطة التنفيذية وجهاز أمن الدولة.

ويزعم التقرير المؤلّف من 13 صفحة إلى أن نظام العدالة في الإمارات معقد ويعيق العمال المهاجرين وعديمي الجنسية عن رفع مظالمهم إلى القضاء.

وتضمن التقرير ارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا في الإمارات وترحيلهم قبل التعرف على هوياتهم.

وقد أعربت المفوضية عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة وعدم إنشاء لجنة حقوق إنسان وفقا للمعايير الدولية التي تعتمد على مبادئ باريس، ولاحظت عدم وجود تعاون بين السلطات والمنظمات المدنية في هذا الإطار.

وأعربت المنظمة عن أسفها لتعرض العمال الأجانب لمصادرة جوازات السفر وتشغيلهم ساعات إضافية دون تعويض وحرمانهم في بعض الأحيان من مرتباتهم.

ويضيء التقرير على وضعية آلاف الأطفال من البدون ومن غير العرب ومجهولي الأبوين حيث يحرمون من الجنسية مما يعقد حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم.