كشف مسؤول سعودي رفيع، أن الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، عرض تقديم «تبرع» للحكومة السعودية، مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء، ورأى أن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وقال المصدر إن الأمير يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
وأضاف عرض رقماً معيناً ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون، الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع ما طلب منه.
وقالت الصحيفة إن «وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله الأسبوع الماضي من الفندق إلى سجن الحائر المشدد».
وقبل أسابيع نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض، فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.