ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن النيابة العامة الكورية في سيئول ستشرع في إجراء تحقيق بشأن دعوى رفعتها منظمة مدنية حول شكوك بوجود اتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات.

وأوضحت الوكالة أن منظمة التضامن الشعبي للدبلوماسية التشاركية، إضافة إلى ألف ناشط، رفعوا أمس دعوى إلى النيابة العامة، حملت مزاعم بأن حكومة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك "وقعت على صفقة عسكرية سرية مع الإمارات في عام 2009".

وأشارت هذه المنظمة في دعواها إلى أن الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، ووزير الدفاع الأسبق كيم تيه يونغ "تجبنا المصادقة البرلمانية المطلوبة، رغم أنهما يعيان ضرورة المصادقة البرلمانية على إبرام الصفقة هذه، وهو ما يعد انتهاكا دستوريا خطيرا".

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي الأسبق كيم تيه يونغ، كان اعترف "بوجود الاتفاق العسكري السري غير المعلن الذي يضمن تدخل القوات الكورية الجنوبية تلقائيا في أية حالة طوارئ في الإمارات".