أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن نقل الملكية «البيع والشراء» للعقارات التجارية المؤجرة معفى من ضريبة القيمة المضافة، في حين تستحق الضريبة بالنسبة الأساسية البالغة 5% على نقل ملكية العقارات التجارية غير المؤجرة على كامل قيمة العقار، في عقد البيع أو الشراء، ويحق للمشتري استرداد قيمة الضريبة المدفوعة كاملة عند تأجير المبنى وبدء تحصيل الضريبة على عقود الإيجار.
وأوضحت الهيئة أن العقارات التجارية المؤجرة تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال عقود الإيجار ويتم تسديدها للهيئة الاتحادية للضرائب، وأن نقل الملكية في هذه الحالة، أي في ظل استمرار عقود الإيجار، يعفي المشتري أو البائع من دفع ضريبة القيمة المضافة على عقد نقل الملكية، باعتبار أن نسبة الضريبة المستحقة تحصل بشكل مستمر من المستأجرين على عقود الإيجار، بغض النظر عن تغيير هوية المالك.
أما العقارات التجارية غير المؤجرة، وهي غالبا العقارات الجديدة، فتستحق الضريبة عليها، والتي يدفعها المشتري بنسبة 5% مضافة على السعر الإجمالي للعقار، على أن يقوم لاحقا باستردادها بعد التأجير وبدء توريد الضريبة المحصلة من المستأجرين للهيئة الاتحادية للضرائب، وفقا لإجراءات محاسبية ومعايير معتمدة لدى الهيئة.
وقالت الهيئة إنه تم توجيه رسالة بهذا الخصوص، توضح آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية لكل الدوائر المحلية المسؤولة عن العقارات في الدولة.
وتعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
