انتقدت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد صدر اليوم الأحد أحكام سجن "قاسية" أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بحق ناشطيْن سعوديين يوم الـ 25 من الشهر الجاري "فقط بسبب عملهما بمجال حقوق الإنسان". وقالت إن الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان شوهت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وحكمت السلطات القضائية السعودية على الناشط محمد العتيبي بالسجن 14 عاما، بينما كان نصيب عبد الله العطاوي سبعة أعوام سجنا.

ووجهت المحكمة إليهما تهمة "تأسيس جمعية دون ترخيص" واتهامات "غامضة" أخرى تتعلق بجمعية حقوقية لم تعمر طويلا كانا قد أنشآها عام 2013.

ووفق المنظمة الحقوقية البارزة فإن كل "الجرائم المزعومة الواردة في لائحة الاتهام لا تمت إلى السلوك الجنائي المعترف به بصلة".

ووفق مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن فإن "الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان شوهت سمعة ولي العهد السعودي". وأضافت أنه "لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة".

وأسس الرجلان "الاتحاد لحقوق الإنسان" مع شخصين آخرين في أبريل 2013، لكنهم لم يحصلوا على ترخيص لأن المملكة لم تكن تسمح بإنشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت.

وذكّرت المنظمة الحقوقية بناشطين ومعارضين سعوديين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي مثل وليد أبو الخير، عبد العزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، نذير الماجد.

وقالت ويتسن إن "الأحكام المستهجنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".