بدأت لجنة الرقابة المالية، في مراجعة العقود المبرمة بفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في التدقيق على مدى الالتزام بقانون سقف الرواتب الجديدة، والذي تم تفعيله بشكل أساسي خلال الميركاتو الشتوي.
وقالت مصادر محلية إن اللجنة المالية، طالبت الأندية بمدها بصورة عن ميزانياتها وأوجه الإنفاق على الفريق الأول، فضلاً عن الحسابات البنكية الخاصة بتحويلات رواتب اللاعبين، وغيرها.
وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعاً مساء أمس بمقر الاتحاد، البدء مراجعة العقود المبرمة والمسجلة، وبحث مدى الالتزام بالرواتب المخصصة للاعبين.
وبحسب صحيفة "الإتحاد" فإن عددا من الأندية لم تلب طلبات اللجنة بإرسال ميزانياتها وحساباتها البنكية، وذلك على الرغم من قيام الاتحاد بمخاطبة الأندية بصلاحيات اللجنة وطبيعة عملها، وهو ما قد يعطل عمل اللجنة بأريحية كاملة، في ظل حرص الاتحاد على أن يتم تفعيل دور الرقابة المالية، بما يسهم في التعامل بجدية مع قانون سقف الرواتب الجديد.
وأفادت أن اللجنة ستقوم بزيارات للأندية خلال المرحلة المقبلة، لمزيد من الاستفسارات المالية الخاصة بهذا الملف، فضلاً عن زيادة التواصل والتعاون بينها وبين الأندية، بما يسهل قيامها بالمهام المكلفة بها.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان، قد كشف في تصريح سابق بوجود فساد كبير داخل المؤسسات والأندية الرياضية في البلاد وعجز مالي عن دفع المرتبات، قائلاً بأن كرة القدم أكلت الأخضر واليابس ملوحاً بوضع حد لرواتب اللاعبين.
وقال الرميثي في مؤتمر صحفي (الخميس):" كرة القدم أكلت الأخضر واليابس في آخر عشر سنوات وهناك توجيهات بتقليص الصرف ووضع سقف لرواتب اللاعبين حتى يتم توفير الدعم لبقية الرياضات الأخرى".
