فوجئ الإماراتيون اليوم الخميس، بما نشرته صحيفة "الاتحاد" المحلية عن قضية لمواطن خليجي لم تحدد جنسيته، حكم فيها بالإيداع بأحد مراكز ما يسمى "المناصحة" التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 أشهر مع حجز جواز سفره.

وكانت وجه المفاجأة، ما أكدته الصحيفة بقولها: "وذلك بعد أن أدانته نيابة أمن الدولة بتهمة «الخطورة الإرهابية»"، لتطفو على السطح تساؤلات حقوقية صرفة عما كشفت عنه الصحيفة.

فكما هو معروف، وما هو قائم في الدولة بموجب الدستور وجميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية، فإن النيابة العامة هي سلطة اتهام لا سلطة إصدار أحكام وإدانة للمتهمين. فكيف يكمن لنيابة أمن الدولة، أن تدين شخصا هي تتهمه، لتقوم بدور الاتهام والإدانة في نفس الوقت.

مراقبون، فسروا ما حدث، أن نيابة جهاز أمن الدولة هي التي توجه الاتهام كما هو من صميم اختصاصاتها، ولكنها تتجاوز على اختصاصات المحكمة عندما تقرر هي الإدانة، وترفعها للمحكمة ليصدر حكم الإدانة عن القضاء وليس عن النيابة، ليظهر وكأنه صادر عن جهة قضائية، على حد قولهم.

المراقبون، أكدوا أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية التي تسلمت من محكمة أمن الدولة منذ نوفمبر 2016 الحكم بقضايا أمن الدولة، ليست أكثر من واجهة لاثنتين من الجهات: محكمة أمن الدولة التي لا تزال تعمل في المقاعد الخلفية لهذه المحكمة، على حد تعبيرهم، أما الجهة الثانية فهي جهاز الأمن نفسه مع نيابته الخاصة به.

ناشطون، أشاروا أنه ليس مهما الالتفات لهذا الترتيب، وإنما استنكروا استمرار صدور مثل هذه الأحكام ضد ناشطين وإيداعهم السجون لفترات قابلة للتجديد بزعم أنهم في "مراكز" وليس في سجون، وهو إجراء تتخذه المحكمة عندما لا يكون هناك أدلة ضد الناشطين، فتقوم باحتجازهم تحت هذا الشعار، على حد زعمهم.

الناشطون، أشاروا إلى حالتين واجهتا استمرار الاعتقال والحبس لأكثر من 4 سنوات تحت غطاء "مراكز المناصحة".

الحالة الأولى: استمرار اعتقال المدون أسامة النجار رغم انقضاء محكوميته بثلاث سنوات سجن منذ العام الماضي، ولكن الداخلية ترفض الإفراج عنه وأودعته في مركز "مناصحة".

الحالة الثانية: الناشط الحقوقي الإماراتي عبيد يوسف الزعابي والذي قضى 4 سنوات سجينا رغم تبرئته من جميع التهم الموجهة ضده من قبل محكمة أمن الدولة  في أبو ظبي في الـ 24 من يونيو 2014، وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2017. 

ما أثار الجدل، أيضا، أن نيابة أمن الدولة تتهم شخصا بالإساءة للذات الإلهية والرسول الكريم والصحابة والتطاول عليهم، وهي ذات الاختصاص عندما تحاكم عشرات الناشطين سنويا بتهمة الإساءة "لرموز الدولة"، وسط تساؤلات استنكارية عن الإيحاءات التي يريد جهاز أمن الدولة إرسالها عبر إثارة قضية كهذه؟!

صورة لخبر الاتحاد توضح "إدانة" النيابة للمتهم