نشر موقع socialisterna تقريرا بقلم لآرني يوهانسون حول استمرار السويد بتصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، طالب فيه بلادة بوقف تجارة الأسلحة ودعم الدولة السويدية للحرب والصراع في اليمن، وتحويل صناعة المعدات العسكرية إلى الإنتاج المدني.

وقال الكاتب السويدي إنه يجب على حكومة بلادة أن تقتدي بالنرويج والتي استجابت لطلب الحكومة اليمنية في يناير الماضي بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الإمارات لدورها الفعال في حرب اليمن"، قائلاً:" لا يوجد لدى الحكومة السويدية مثل هذه الخطط، بل على العكس من ذلك، هناك خطة لتوسيع تصدير الأسلحة إلى البلاد المتحاربة، في وقت افتتح فيه مركز لتطوير وإنتاج الأسلحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي".

وتابع، أن مراسل SVT في الشرق الأوسط ستيفان أوسبرغ قدأكد في عدة تقارير على وصف الحرب في اليمن بأنها أكبر كارثة إنسانية في العالم، إنها حرب دموية ضد ما يسمى الحوثيين في شمال اليمن، بقيادة السعودية ودولة الإمارات، بدعم من الولايات المتحدة.

وواصل في مقال:" يتم تزويد هاتين الدولتين اليوم بأسلحة من السويد، ووفقا لآخر المعطيات تم بيع صواريخ مضادة للدبابات ونظام رادار وغيرها من المعدات العسكرية الى  السعودية بنحو  5. مليار دولار، بين عامي 2010 و 2014، وتجاوزت الصفقة صادرات الأسلحة إلى الولايات المتحدة، وارتفعت نسبة صادرات الأسلحة السويدية إلى البلدان المتحاربة من 2.8 في المائة في عام 2000 إلى 51 في المائة في عام "2016.

وأردف، "بلغت صادرات الأسلحة إلى دولة الإمارات بين عامي 2015 و 2016 أكثر من  176 مليون كرون، ويجري العمل على زيادة كبيرة في  صفقات السلاح بين بلد صغير والسويد  الذي يعتبر عملاقاً في سوق السلاح العالمي.

ووفقا لمقال نشر في صحيفة ديلي نيوز يوم 4 فبراير منحت مفتشية المنتجات الاستراتيجية (ISP) تراخيص لتصدير الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بما يقرب من 11 مليار! والآن ستقوم شركة “ساب” أيضا بتصنيع الأسلحة في مصنع جديد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحسب لآرني.

وأوضح لارني أن" التبادل بين ثقافات والبلدان جيد للتنمية الاجتماعية، فالعديد من الشركات في العالم موجودة في دولة الإمارات، ومن بيئة عظيمة الشيء الذي “يجمع التبادل بين ثقافات والبلدان جيد للتنمية الاجتماعية، فالعديد من الشركات في العالم موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بيئة عظيمة الشيء الذي"

وقال “يجمع الإمارات والمملكة العربية السعودية هو جرائم الحرب في اليمن”، حتى لو تحول تركيز وسائل الإعلام منذ فترة طويلة إلى اتجاهات أخرى، إلا أن المدارس والمستشفيات لازالت تقصف، وتم في عام  2017 وضع المملكة العربية السعودية على القائمة السوداء للأمم المتحدة وتضم الدول التي ترتكب جرائم حرب ضد الأطفال، وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” دولة الإمارات العربية المتحدة على وجود سجون سرية ومراكز تعذيب في الأراضي اليمنية، فيما تحاصر سفنها الحربية الموانئ اليمنية ما تسبب بمجاعة قاتلة في اليمن.

من جهة أخرى، طالب أغنيس هيلستروم، رئيس لجنة السلام السويدي بوقف فوري لتصدير الأسلحة، قائلاً  "يتعلق الأمر بالدكتاتوريات في الحرب التي أدت إلى واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية في العالم، أسلحتنا تسهم في نفوذهم العسكري.