فرضت شركات الاتصالات العاملة في الدولة، على مشتركي خدمات الدفع المسبق بالهواتف المتحركة، زيادة تصل إلى 20% في أسعار المكالمات المحلية في حال عدم قبولهم الاشتراك في الباقات السعرية التي تقدمها الشركتان.

وفي الوقت الذي أتاحت فيه كل من «اتصالات» و«دو»، تخفيضا في أسعار المكالمات المحلية للمشتركين في هذه الباقات بنسب متفاوتة تبدأ من 16%، فإنهما سترفعان تكلفة سعر الدقيقة المحلية لمن لا يشترك في هذه الباقات. 

وطرحت الشركتان باقات مختلفة التسعير، حركت بموجبها سعر الدقيقة المحلية للمشتركين غير الراغبين في الاشتراك فيها من 30 فلساً في الدقيقة إلى 36 فلساً بنسبة 20%، فيما عرضتا خصومات لمن يقبل الباقات السعرية الجديدة قد تصل إلى 56,6% في «اتصالات» مع تحصيل رسم بقيمة 4 دراهم يومياً، لتنخفض تعرفة الدقيقة من 30 فلساً إلى 13 فلساً، في حين تصل نسب الخفض لتعرفة مشتركي دو إلى 16,5% من 30 فلساً إلى 25 فلساً للدقيقة، دون فرض رسوم يومية، وقال مسؤولون في الشركتين إنه جرى الحصول على موافقة مسبقة من هيئة تنظيم الاتصالات على العروض السعرية الجديدة التي أبلغ بها مشتركون عبر رسائل نصية.

وأعفت الهيئة مشغلي الاتصالات «اتصالات» و«دو» منذ العام الماضي من شرط الحصول على موافقتها المسبقة على العروض السعرية، وقالت الهيئة في رد سابق بشأن شكاوى مشتركين من الباقات السعرية للمشغلين، إنها لا تطلب من المرخص لهما تقديم أسعار خدمات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقاً للموافقة عليها، لكن يتعين عليهما إخطار الهيئة عن أي أسعار على وشك التطبيق، وفي هذا الصدد فإن الهيئة تتلقى إشعارا مسبقا عن جميع الأسعار الجديدة في السوق.