حددت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها الاثنين (12|2)، برئاسة المستشار فلاح الهاجري الاثنين المقبل موعداً للفصل في طعنين مختلفين.
ونظرت المحكمة في الطعن الأول الذي قدمه المدان «س.م.ع» (56 عاماً) «خليجي الجنسية»، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بأن أمد ضابط استخبارات هذه الدولة بمعلومات خاصة تتعلق بشركة حكومية، مستغلاً بذلك وظيفته في هذه الشركة والذي من شأنه الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي، كما تتهمه نيابة أمن الدولة بإهانة أحد رموز الدولة بأن نشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي عبارات بقصد السخرية، كما تتهمه بأخذ صور لأحد المواقع الحساسة بالدولة على خلاف الحظر الصادر من الجهات المختصة.
|
| | |
وذكر المدان أنه لم يتسلم أوراق القضية، كما أكد المحامي أنه سلم الأورق لإدارة السجن لإيصالها إلى المتهم، وطلب القاضي بدوره من النيابة بإيعاز إدارة السجن بتسليم الأوراق للمتهم، كما طلب من المحامي ضمان ومتابعة وصول الأوراق للمدان، مطالباً إياه بالاستمرار في المطالبة بحق موكله، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت في وقت سابق بسجن المدان 7 سنوات وتحمله المصاريف القضائية.
|
وفي القضية الثانية، نظرت المحكمة في الطعن المقدم من «ح.ع.م.م» (28 عاماً) «خليجي الجنسية»، تتهمه نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن عرض عليها إمدادها بمعلومات حساسة عن الدولة، مستغلاً بذلك طبيعة عمله بالتعاون مع مدانة «عربية الجنسية» كانت قد حكمت عليها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات، كما حكمت على المدان المذكور بالسجن المؤبد.
وتدين منظمات حقوقية أحكام محكمة أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المختصة في نظر مثل هذه القضايا، لما تقوله من عدم وجود إمكانية لإقامة العدالة وفق الإجراءت والقوانين الإماراتية الراهنة.
وسبق أن وصفت منظمة العفو الدولية أكبر قضية حقوقية في الدولة حكم فيها المستشار الهاجري بأنها "محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية"، وهي تعلق على القضية المعروفة إعلاميا بـ"94".
