بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة في جيبوتي عن إلغاء عقد تشغيل ميناء في هذا البلد لمدة 50 عاما مع "موانئ دبي العالمية"، أصدرت  الأخيرة بيانا بشأن ميناء الحاويات «دوراليه» في جيبوتي فيما يلي نصه.. 

«انتزعت حكومة جيبوتي اليوم وبشكل غير قانوني ميناء الحاويات «دوراليه» من ملكية موانئ دبي العالمية التي قامت ببنائه وتصميمه وتدير أعماله منذ عام 2006 بناء على اتفاقية تنازل تمت مع الحكومة الجيبوتية ويعتبر ميناء الحاويات من أكبر مصادر الدخل والتوظيف في جيبوتي، محققا الأرباح منذ السنة التي افتتح فيها.   

 

ويأتي هذا الانتزاع غير القانوني نتيجة جهود الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية لإعادة التفاوض على شروط عقد التنازل والتي قررت محكمة الفصل في النزاعات الدولية ومقرها لندن أنها شروط «عادلة ومنطقية». 

وقد بدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم قبل تدخل محكمة لندن بهدف حماية حقوقها أو لمنع الخسائر ومنذ ديسمبر 2017 حاولت حكومة جيبوتي فرض القانون ضد عقد التنازل الموقع بين موانئ دبي العالمية وميناء حاويات دوراليه والحكومة، ونتج هذا عن قرار من الحكومة وهو أنه ينبغي إعادة التفاوض على شروط هذه الاتفاقية في 21 فبراير وتم إلغاء الاتفاقية بقرار رئاسي في 22 فبراير 2018 وتجريد موانئ دبي العالمية من ملكية كل أصول ميناء دوراليه للحاويات. 

ونحن نعتبر محاولة الحكومة فرض شروطها وإلغاء العقد خرقا لالتزامات الحكومة واتفاقها معنا منذ عام 2004 وخرقا للقانون الدولي، وكذلك فإن تصرف الحكومة يعد تصرفا جائرا، وقد فشلت محاولات الحكومة مؤخرا في إثبات ادعاءاتها بأن الاتفاقية باطلة أمام المحكمة العليا لانجلترا وويلز وأمام لجنة تحكيم يترأسها السير ريتشارد ايكنز وبيتر ليفر واللورد هوفمان، والتي أبطلت ادعاءات الحكومة ومحاولتها الطعن في بنود الاتفاقية. 

ولحماية مصالحنا اضطررنا إلى البدء في تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 في لندن ضد الحكومة الجيبوتية لإثبات صحة الاتفاقية وإلزاميتها ولإيجاد حل مؤقت. 

نطالب الحكومة بوقف تصرفها غير القانوني والاستمرار في الشراكة معنا بنفس الروح والتعاون السائد بيننا منذ 18 عاما والتي نتج عنها تحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات وفوائد مباشرة وغير مباشرة لحكومة جيبوتي وخاصة تعزيز موقفها وجاذبيتها كمنطقة استثمارية في شرق أفريقيا».