بينما يواصل مسؤولون كبار في جيبوتي تبرير فسخ حكومتهم عقد تشغيل "موانئ دبي العالمية" لميناء دوراليه انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ما أقدمت عليه حكومة جيبوتي.

وأكد طاهري في لقاء مع وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن الاتفاقية "مجحفة" لحقوق جيبوتي ولسيادتها الوطنية، موضحا أنه لما تم التطرق إلى توسيع وبناء موانئ جديدة "قيل لنا ليس لنا الحق، وتبين أن هناك ملحقات سرية تعطي دبي الحق في تنفيذ ما تريد".

وزعم أن مدير الموانئ الجيبوتية سابقا، وهو مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا، عبد الرحمن بوري كان يتلقى مليون دولار سنويا من مجموعة موانئ دبي العالمية بصفته مستشارا فيها، في الوقت الذي كان فيه هو المفاوض الرئيسي عن جيبوتي.

ومن جهته، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه.

وزعم أن قرار "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".

وفي المقابل، اعتبر قرقاش أن «استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالي مؤسف، الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية. البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية». وأضاف: "النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقيات، وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان"، على حد تقديره.