أعلنت وسائل إعلام صومالية عن توقف بناء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة بإقليم أرض الصومال بشكل مؤقت بسبب تباين وجهات النظر في الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإقليم والإمارات.
ومن المسائل المختلف عليها بناء وترميم طريق "بربرة-كوردول" الذي يصلها بمدينة وجالي على الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا، ويبلغ طوله نحو 220 كلم.
وتقول حكومة أرض الصومال إن بناء هذا الطريق كان جزءا من الاتفاقية، بينما تقول أبوظبي إن المطلوب دفع نسبة مئوية فقط وليس تحمل جميع تكاليف البناء والترميم.
وقالت مصادر محلية إن وزراء من إقليم أرض الصومال موجودون حاليا في الإمارات لمناقشة الاختلافات وتفسيرات الاتفاقية.
وكانت أبو ظبي قد توصلت مع برلمان "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال في فبراير2017؛ إلى اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاما، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.
غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات "بانتهاك القانون الدولي".
وغير بعيد عن الصومال، أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار "لا رجعة عنه".
وقالت وزارة النقل الجيبوتية "في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".
وكان مسؤولون جيبوتيون توقعوا هذه الأزمة الجديدة، بعد مزاعم لهم تفيد بأن الإمارات استحوذت على حقوق تشغيل هذه الموانئ بالتحايل، وهو ما يتعارض مع أحكام قضائية بريطانية صدرت مؤخرا أكدت صحة الرواية الإماراتية.
ومن جانب آخر، يقول مراقبون، إن هذه الأزمات متوقعة لأسباب جيوسياسة وليس فقط من أجل عقد هنا أو عقد هناك. فتداعيات الأزمة الخليجية باتت تشكل خطرا على مصالح دولة الإمارات بصورة أساسية، خاصة في ظل استعادة الدوحة علاقاتها مع دول إفريقية كانت قطعتها هذه الدول مثل تشاد، مقابل تفجر الخلافات بين أبوظبي وجيبوتي والصومال وغيرها.
ويقول مراقبون، إن الأزمة مع أرض الصومال متوقعة، لأن ما قدمته أبوظبي لـ"أرض الصومال" أقرب لما يصفونه بـ"السخرة" لا "الأجرة. إذ تعهدت أبوظبي بتقديم منح لإنشاءات صحية وتعليمية وبنية تحتية مقابل تشغيل ميناء وقاعدة عسكرية في بربرة، وفي نفس الوقت اعتبرت أبوظبي ذلك جزءا من مساهماتها الدولية في تقديم المساعدات الإنمائية للدول المحتاجة، على ما يقول مراقبون.
