أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تحمل قيمةضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم الانتفاع بها جزئيا أو كليا بعدبدء تطبيق الضريبة خلال عام 2018 يعتمد على عدة معايير تحدد ما إذا كان متلقيالخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم أن قطاعات الأعمال موردي السلعومقدمي الخدمات هم من يتحملون الضريبة.
وأوضحت الهيئة - في رسالة توعوية أصدرتها اليوم- أنه وفقا للمادة المتعلقة بالأحكام الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم / 8/ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن متلقي الخدمة أومستلم السلعة يكون مسؤولا عن دفع الضريبة عن السلع والخدمات التي يتم استلامهاجزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة إذا نص العقد المبرم قبل بداية عام 2018 علىأن المبلغ المدفوع غير شامل الضريبة.
وأشارت إلى أن قطاعات الأعمال من موردي السلعومقدمي الخدمات يتحملون ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم تسليمهاجزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة - أي خلال عام 2018 - والتي تم التعاقد عليهاقبل بداية العام الحالي الذي دخلت فيه الضريبة حيز التطبيق الفعلي إذا نص العقدعلى أن المبلغ المدفوع شاملا للضريبة.
أما إذا لم يتضمن العقد نصا حول الضريبة فتكونمن مسؤولية المورد إذا كان العميل مستهلكا غير مسجل للضريبة أما إذا كان العميلمسجلا للضريبة فيعامل المقابل غير شامل للضريبة إذا قام المورد بالتأكد من مدىقدرة العميل على استرداد الضريبة وفقا للمادة / 70 / من اللائحة التنفيذية للمرسومبقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أنه في كل الأحوال يبقى الموردمسؤولا عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.
