أعلنت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية عن إتاحة نظام الاستمارة الإلكترونية للشركات الراغبة بإنجاز الخدمات المتعلّقة ببطاقة الهوية ذاتيّاً لموظفيها ومستخدميها سواء كانت خدمات التسجيل الجديد أو تجديد بطاقة الهويّة أو استبدالها، الأمر الذي يمكّن الشركات المستخدمة للنظام من تقديم ومتابعة طلبات موظفيها لدى الهيئة بشكل ذاتي ومباشر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والمستهدفات الحكومية المنبثقة عنها باستكمال تحويل ما نسبته 80% من الخدمات التي تقدّمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى إلكترونية وذكية بحلول العام 2018، وحرصها على تنويع قنوات تقديم الخدمة التي تتيحها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية وعبر القنوات التي يفضلون استخدامها بهدف إسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وتهدف الهيئة من خلال الخدمة الجديدة إلى تمكين الشركات من تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهوية لموظفيها بشكل جماعي الأمر الذي يسهّل عليها عمليّة متابعة هذه الطلبات ويختصر الوقت اللازم لإنجازها من خلال التعامل معها كحزمة واحدة إلى جانب تسهيل عملية استلام تلك البطاقات وتوصيلها إلى أصحابها.

وقال مدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية  ناصر العبدولي إن النظام يوفّر على الشركات التي تتحمّل تكاليف إصدار بطاقات الهويّة لموظفيها رسوم الطباعة ويمكّن الشركة المستخدمة من ضبط عملية تقديم الطلبات وتنظيمها بشكل ينسجم مع أولوياتها، إلى جانب الحدّ من الأخطاء في البيانات وضمان سرعة طباعة البطاقات في الوقت المحدد، وتسهيل عملية تعديل البيانات واستكمال الطلبات في حال وجود أية أخطاء أو نواقص فيها.

وأضاف أن الهيئة أطلقت حملة لتوعية الشركات بالنظام تضمّنت عددا من المبادرات شملت التواصل المباشر مع إداراتها ومندوبيها وشرح ميزاته لهم، وتقديم الدعم لها من خلال مراكز سعادة المتعاملين الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة الدولة دون أن تضطر إلى مراجعة وحدة ادارة مكاتب الطباعة التابعة للهيئة بشكل مباشر، وتوفير التدريب اللازم والكافي لموظفي الشركات الراغبة بالحصول على النظام.

وأوضح العبدولي أن الهيئة حددت عدداً من الشروط الواجب توفّرها في الشركات الراغبة في الحصول على النظام، وهي أن لا يقل عدد موظفي الشركة الواحدة أو مجموعة الشركات العائدة لنفس الكفيل عن 500 موظف، وأن تكون مرخصة من قبل الجهات المختصة، وأن تقوم بالتوقيع على العقد الذي أعدته الهيئة لتنظيم هذه العملية، إلى جانب تقديم طلبها مشفوعاً بجميع المستندات والأوراق اللازمة وهي رسالة رسمية موقعة حسب الأصول تطلب فيها استخدام نظام الاستمارة الإلكترونية الخاص بالشركات وصورة من الرخصة أو الرخص التجارية، وكشف بعدد الموظفين (العمال) العاملين لديها مصدّق من وزارة العمل.

 وأضاف أنّ الاستمارة الإلكترونية تتميز بالديناميكية والبساطة والوضوح، وهي متوفّرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً إلى ضرورة تدريب الموظف الذي تختاره الشركة على كيفية استخدامها ومسح الوثائق الثبوتية التي يجب إرفاقها بالطلب لضمان دقّة البيانات وبالتالي سرعة إنجاز المعاملات.

وناشد العبدولي مندوبي الشركات ضرورة مراجعة بيانات الطلبات التي يقومون بتقديمها بالنيابة عن شركاتهم والتأكد من دقتها وخصوصاً الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد والرقم الموحد ورقمي الهاتف وصندوق البريد، ونوع الخدمة المطلوبة (جديد، تجديد، بدل فاقد، تالف)، قبل تسديد رسوم الخدمة المطلوبة، مشيراً إلى أن الشركة أو (المتعامل صاحب البطاقة) هي/هو من سيتحمّل رسوم استبدال البطاقة في حال اكتشاف وجود خطأً في البيانات المطبوعة عليها بعد طباعتها.

جدير بالذكر أن إتاحة نظام الاستمارة الإلكترونيّة للشركات يأتي في إطار سعي الهيئة إلى رفع الكفاءة في خدماتها وتسهيل الوصول إليها خصوصاً بعد أن تقلّص عدد مكاتب الطباعة المعتمدة إلى نحو 440 مكتبا على مستوى الدولة في ظل الشروط والمعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة لمنح رخصة تقديم خدمة طباعة استمارتها الإلكترونية وهي أن يكون المكتب مرخصاً من الجهات الرسمية المعنية في الدولة، وألا تقل مساحته عن 150 متراً مربعاً، وأن لا يقل عدد محطات تقديم الخدمة في المكتب عن  4 للرجال وواحدة للنساء، وأن يتوافق عدد ساعات العمل في المكتب مع مواعيد الدوام لدى هيئة الإمارات للهوية، أي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء كحد أدنى ومن يوم الأحد إلى الخميس، وأن يلتزم المكتب بتوفير خدمة الطابور الآلي للمتعاملين مع توفير كاميرات لمراقبة أداء الموظفين.