بعد تفشي ظاهرة السرقة وانتشار الجريمة في الإمارة، طوّرت إدارة الحد من الجريمة، التابعة للإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، أنظمة وأجهزة لحماية الممتلكات، خصوصاً متاجر المجوهرات، ومحال الصرافة، وسيارات نقل الأموال، من السرقات، وجمعت هذه التقنيات في مختبر التحريات الابتكاري، وأطلقت عليه اسم «الخطوة التالية».
وشملت التقنيات خزنة ضد الكسر والتفجير، وجهازاً يصدر دخاناً يعم المكان، ويعيق الرؤية، وقفلاً لا يمكن فتحه، وجهازاً يصيب بالعمى المؤقت، وحقيبة نقل أموال يتوهج مقبضها إذا جرت محاولة فتحها بطريقة خاطئة.
وأوصى المدير العام لشرطة دبي، عبدالله خليفة المري، بإنشاء نموذج لمحال المجوهرات والصرافة، وتأمينها بهذه الابتكارات، مع دعوة أصحاب هذا النوع من المتاجر للحضور ومعاينة التجربة عملياً، حتى يمكنهم استخدام هذه الابتكارات لحماية منشآتهم.
من جهته، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، سالم الرميثي، إن فريق العمل في المختبر طور كثيراً من الأنظمة والأجهزة المعروضة لتتناسب مع الاحتياجات الأمنية، وتشمل خزنة ضد الكسر والحرق والتفجير، وتمت تجربتها فعلياً، وتأكدت صلابتها، إذ تعذر فتحها، مؤكداً أن متاجر الذهب، والصرافة، تحتاج إلى خزنة مثل هذه لحماية مقتنياتها.
وأضاف أن المختبر يضم جهازاً خاصاً يحول دون وقوع الجريمة، إذ يمكن تشغيله بزر واحد ليصدر دخاناً كثيفاً يغطي المكان في مساحة خمسة أمتار مربعة، بحيث تنعدم الرؤية كلياً، لافتاً إلى أن كلفته رخيصة، ولا تتجاوز 5000 درهم.
وأشار إلى قفل يطلق عليه «كابا»، يصعب فتحه، وفي حال إدخال رقم خاطئ يصدر إنذاراً داخل غرفة عمليات الشرطة، كما يحوي المختبر «جهاز التشتيت»، الذي يصدر صوتاً مدوياً يربك مقتحم المكان، ثم يصدر إضاءة قوية متقطعة، تؤدي إلى انعدام الرؤية، وتصيب الدخيل بعمى مؤقت.