أعلنت ما تسمى الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، الثلاثاء، إدراج 10 أشخاص على قائمة مجرمي الحرب المطلوبين للمثول أمام العدالة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبوها في إطار الحرب الدائرة باليمن، بينهم 6 عسكريين كبار من السعودية والإمارات.

وأشارت المنظمة، في بيانٍ على موقعها الرسمي، إلى أن الأشخاص الذين أدرجتهم تسببوا "بمعاناة فظيعة للسكان في البلد الفقير".

وأضافت: "تشمل القائمة عدداً من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين من مختلف الأطراف المتنازعة في اليمن، وثقت الشبكة ارتكابهم لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب هي "مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، أُسست عام 2018، للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة"، بحسب تعريفها لنفسها.

وشملت قائمة الأسماء المدرجة، ضابطين سعوديين كبيرين برتبة فريق ركن، إلى جانب ضابط كبير برتبة لواء.

وتظهر الأسماء وجود 3 ضباط إماراتيين كبار برتبة عميد، بالإضافة إلى ضابطين كبيرين في الجيش اليمني يحملان رتبة عقيد وعميد.

وبحسب قائمة الشبكة فإن قائدين ميدانيين كبيرين في مليشيا الحوثي، ضمن الأسماء المتهمة بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الشبكة إلى أنها "قدمت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب معلومات موثقة ومدعمة بأدلة مادية، وشهادات عديدة عن الجرائم التي ارتكبها المذكورون في القوائم، ومرؤوسوهم"، على حد زعمها.

وشملت الأدلة "التسبب عمداً بالمعاناة اللاإنسانية، والقتل خارج إطار القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وأخذ الرهائن، وتعذيب المختطفين بما يشمل استخدام أساليب جنسية ونفسية، والصعق بالكهرباء".

وأضافت: "كما شملت الجرائم الموثقة الاستخدام غير المتوازن للقوة العسكرية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وقصف وتدمير الممتلكات والأعيان المحمية بموجب اتفاقية جنيف والاستيلاء عليها، والنهب، وحرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى، وتجنيد الأطفال في الأعمال المسلحة".

وأكدت الشبكة أنها وثقت "ارتكاب أربعة من المذكورين بالقوائم، أو مرؤوسيهم، لجريمة الاغتصاب بحق عدة نساء، وأسيرين في موقعي احتجاز غير رسميين".

ووثقت "تجاهل المعاناة المُبلغ عنها للسكان المدنيين، وانتهاك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ ما أدى بالسكان المحاصرين إلى ظروف إنسانية مؤلمة، وانتشار لبعض الأمراض الخطيرة، والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، خاصة من الأطفال والنساء".

وتبين للشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب أن هناك "طابعاً ممنهجاً وواسع الانتشار لبعض الجرائم؛ مثل القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحرية، والإخفاء القسري".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي للتعاون معها في ملاحقة متسببي الجرائم التي ذكرتها، وقالت في بيانها: "أمام الطابع الممنهج لارتكاب الجرائم، وعدم اتخاذ مختلف الجهات التدابير اللازمة لوقفها، ومحاسبة المتورطين فيها، فإن الشبكة تدعو مختلف الدول والجهات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المذكورين أعلاه للعدالة".

يشار إلى أن الشبكة قد أدرجت سابقاً على قائمة مجرمي الحرب كلاً من قائد القوات الإماراتية في اليمن العميد عبد السلام الشحي، ومسؤول اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وبين مليشيا الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي سيطرت على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.