أظهر تقرير من صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية المفروضة عليها من بعض الدول العربية الأخرى آخذ في التلاشي.
وقال الصندوق في تقرير استند فيه إلى مشاورات رسمية مع قطر إن النظام المصرفي القطري تعافى من نزوح الأموال الذي حدث في بداية القطيعة الدبلوماسية وإن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو 2.6 بالمئة هذا العام، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يكون قد انخفض إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقارنة مع 9.2 بالمئة في 2016.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران 2017 مما تسبب في تعطيلات بواردات الدوحة وأدى إلى نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.
وتتعلق الأزمة بمزاعم من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأن قطر تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وأضرت القطيعة بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لكن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، واجهت الموقف بإيجاد طرق تجارة جديدة وإيداع أموال الدولة لدى بنوكها ومساعدة الشركات المحلية على تقديم إنتاج محلي بديل لبعض السلع.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر 2.9 مليار دولار إلى 17.7 مليار وفق ما ذكره بنك اتش.اس.بي.سي في تقرير لعملائه الاثنين مضيفا أن تحسن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع جزئيا إلى استمرار تحسن الميزان التجاري القطري.
