تقدمت مصارف إسلامية عاملة في الإمارات بطلب إلى المصرف المركزي بسرعة الإفراج عن نظام "تسهيلات المرابحة المغطاة بضمانات" والتي تعد النسخة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من آلية "تسهيلات الإقراض الحدي" والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي للبنوك التجارية في منتصف شهر إبريل/نيسان الماضي .
وقال خبير مصرفي في تصريح لصحيفة محلية، إن المصارف الإسلامية ما زالت بانتظار تسهيلات المرابحة التي ينوي المصرف المركزي إطلاقها قريباً لإغلاق حساباتها اليومية دون اللجوء لسوق التمويل الخارجي، وذلك بالاعتماد على التمويل من المصرف المركزي .
وأشار إلى أن تسهيلات الإقراض الحدي تساعد البنوك وتمكنهم من الحصول على السيولة لإغلاق ميزانياتها اليومية عبر الاقتراض من المصرف المركزي لليلة واحدة بإيداع الأوراق المالية "الضمانات" في حساب الحفظ الأمين للأوراق المالية الذي يحتفظ به المصرف المركزي .
وأفاد بأن هذه النافذة ستعمل على ثبات وهدوء النظام المالي الإسلامي وذلك بالحد من بيع الصكوك عالية الجودة في السوق العالمي لإغلاق الحسابات اليومية إذا احتاج البنك إلى مبلغ إضافي لإتمام عملية الإغلاق.
