في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء الماضي، فجّر الجنرال الأميركي جوزف فوتيل، قائد القيادة الأميركية الوسطى مفاجأة من العيار الثقيل حول موقفه من ثلاثة مواضيع أساسية وساخنة في الشرق الأوسط، وهي: ملف سوريا، والاتفاق النووي الإيراني، والحرب السعودية في اليمن.
توصيف الجنرال للأحداث في هذه الملفات الثلاث، والخلاصة التي يتوصل إليها في شهادته الرسمية تتضارب مع توجهات الرئيس الأميركي، وبعض أعضاء إدارته، وهو السبب نفسه الذي دفع ترمب إلى طرد عدد كبير من مسؤوليه من أماكن حساسة في مؤسسات الدولة، للضغط باتجاه توحيد الرؤى والمواقف، وتالياً السياسات، تجاه عدد من ملفات السياسة الخارجية، على رأسها الملفات الثلاث المذكورة أعلاه.
في الملف السوري، سأل المشرّع الأميركي الجنرال فوتيل عمّا إذا كان من المبالغة بمكان القول بأنّ إيران وروسيا قد ربحتا الحرب هناك، فما كان من الجنرال إلا أن وافقه على هذا التوصيف، قائلاً إن تركيز الولايات المتحدة هو على داعش، في إشارة إلى أنّ الأسد وحلفاءه قد ربحوا الحرب في سوريا، وأن لا خطة واضحة لدى الولايات المتحدة لعكس هذا التوجه حتى هذه اللحظة.
في الملف النووي الإيراني، وهو الملف الأكثر حساسية على ما يبدو بالنسبة إلى إدارة ترمب، لا سيما في هذه المرحلة، قال الجنرال فوتيل إن الاتفاق النووي عالج أحد المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وبناء عليه فهو يوافق على توصيف المسؤولين في البنتاجون أهمية الالتزام بالاتفاق، على اعتبار أن الانسحاب منه سيعني أن على الولايات المتحدة إيجاد بدائل للتعامل مع الفجوة التي سيتركها.
في ملف الحرب السعودية على اليمن، أشار الجنرال إلى أنهم لا يعلمون ماذا يفعل السعوديون بالأسلحة الأميركية في اليمن بالتحديد، وهو ما أثار استغراب المشرّعين، على اعتبار أن العسكريين الأميركيين يدعمون حرباً لا يعرفون أهدافها، لا التكتيكية، ولا الاستراتيجية، خاصة مع الانتقادات التي تشير إلى استهداف السعودية المدنيين بأسلحة أميركية، وهو الأمر الذي يفترض أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة لمن يتلقى مثل هذا الدعم الأميركي من الأسلحة، على حد تعليق المشرّعين.
الخلاصة التي من الممكن أن نخرج بها من هذه الاستنتاجات هو أن الخلاف داخل أجهزة ومؤسسات ودوائر الإدارة الأميركية حول التشخيص السليم للتطورات التي تجري في المنطقة، والإجراءات الصحيحة اللازمة لمعالجتها سيستمر، وذلك بالرغم من حملة الطرد الواسعة التي يقوم بها الرئيس الأميركي لكل من لا يتوافق معه في الرأي أو التوجهات.
من المتوقع أن يؤدي التخبّط الذي تعيشه الإدارة الأميركية إلى تدهور الأوضاع في المنطقة. فهذه الملفات الثلاث تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، وإلى استراتيجية أميركية تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تحفظ مصالحها، وتستعيد مصداقيتها، وتفعّل دورها، ما لم تتفق مع تركيا بخصوص الوضع في سوريا والعراق، وتجد خياراً مناسباً للتعامل مع مرحلة ما بعد الانسحاب المحتمل من الاتفاق النووي، وتضغط على السعودية والإمارات لحل الأزمة الخليجية، ولتحقيق تقدم على المستوى السياسي في اليمن.;