كان من المفترض أن تكون لحظة افتتاح عبد الفتاح السيسي لحقل الغاز الطبيعي “ظهر” والذي يعد من أكبر حقول الغاز،  من أهم اللحظات الانتصارية في  حكمه الذي سيطر على السلطة بانقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 ولكنه بدلا من التعبير عن الفرح استخدم المناسبة لتوجيه تحذير قاس لقوى لم يحددها ولكنه أطلق عليها “قوى الشر”. وقد تم بث تصريحه في يناير الماضي على الهواء مباشرة وأقسم فيه بالله بأنه لن يسمح لأحد بأن يمس مصر وأنه ليس سياسيا ورجل كلام بل رجل فعل. 

في تقرير لأندرو إنغلاند وهبة صالح في صحيفة “فايننشال تايمز″ إن تصريحه هذا الذي أطلقه قبل انتخابات 26-28 مارس هوالأكثر دلالة وسيؤمن له ولاية ثانية “وألمح إلى عقلية مستبد مقتنع أن المهمة ملقاة عليه وعلى داعميه العسكريين لحماية مصر من التهديدات الداخلية والخارجية المفترضة  وفي الوقت نفسه  ضبط نغمة الانتخابات التي تجري وسط أجواء من القمع المتزايد”. 

وبدلا من أن تكون الإنتخابات بمثابة مهرجان صارخ للديمقراطية فإنه بات ينظر إليها كمهزلة تجري وسط أمة منقسمة ولا تزال مصدومة من فوضى عام 2011 والاضطرابات الاقتصادية والتي تبعت ثلاثين عاما من حكم محمد حسني مبارك.

 فالسيسي لمؤيديه هو “المخلص” الذي أخرج مصر من الهاوية أما نقاده فينظرون إليه كرئيس لأكثر الأنظمة القمعية التي تشهدها مصر في تاريخها الحديث. 

ومن هنا يخشى البعض من حكمه القاسي وتداعياته على المستقبل حيث يقوم بخلق المشاكل وسط زيادة الضغوط الديمغرافية والاقتصادية على أكبر الدول العربية تعدادا للسكان. وتنقل الصحيفة عن أتش إي هيللير، الزميل البارز في “المجلس الأطلنطي” بواشنطن قوله: “المفارقة هي  أن إغلاق المجال للتعبيرعن المعارضة بشكل مفتوح قد يؤدي إلى شيء أكثر فوضوية مما حدث عام 2011″. 

وأضاف “لو وجدت المعارضة وظلت تغلي تحت السطح بدون وسيلة لإفراغها فأين ستذهب؟”. ولم يتبق من الشخصيات الثلاثة التي كانت تخطط لتحديه أحد. فقد اعتقل سامي عنان، رئيس هيئة الأركان في ظل حسني مبارك وخليفته محمد مرسي، بعدما أعلن عن نيته ترشيح نفسه. 

وأجبر رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق على التخلي عن خططه للترشح بعد اعتقاله وترحيله من الإمارات العربية المتحدة. وقرر محامي حقوق الإنسان خالد علي الخروج من السباق قائلا إنه لن يكون نزيها. 

وفي محاولة لتجنب إحراج سباق انتخابي بحصان واحد تم تجنيد سياسي مغمور وداعم شديد للسيسي اسمه موسى مصطفى موسى في اللحظات الأخيرة. وفي الوقت الذي علقت فيه صور السيسي المبتسم على تقاطعات الشوارع في القاهرة إلا أنه لم يقم بأية حملات انتخابية ولم يقدم خطابات حدد فيها سياسته للمرحلة المقبلة أما موسى فهو ليس موجودا تقريبا.

ويقول محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات: “لقد مر علينا وقت لم تكن فيه سياسة حقيقية،  وظننت أن الأمور بعد عام 2011 قد تغيرت وسنرى مصر جديدة  تمارس فيها حقوقك.. وكل هذا ذهب”. 

وأضاف السادات الذي فكر بمنافسة السيسي ثم عدل “لا أحد يهتم بأي من النشاطات الإجتماعية علاوة على السياسة وتبدو مصر الجديدة وكأنها نسخة من القديمة”.  ففي ميدان التحرير الذي  احتشد فيه المصريون قبل سبعة أعوام للإطاحة بالرئيس مبارك تتمركز فيه دبابتي همفي موشاتان بملصقات السيسي. وتتعامل المؤسسة الأمنية مع ثورة عام 2011 كمحفز أدى للفوضى. وتلقي المؤسسة الأمنية اللوم على مبارك الذي سمح بالإنتخابات الحزبية المتعددة عام 2005  وفتح الحرية للإعلام. 

وحتى لا يتكرر نفس الشيء زاد نظام السيسي من هجماته على الإعلام والمعارضة ونقاد النظام، وأمر النائب العام موظفي دائرته باتخاذ إجراءات ضد من ينشر “أخبارا مزيفة”. واعتبر السسيسي هذا الشهر الهجوم على مؤسسات الجيش والأمن “خيانة”. ولا يزال الالاف من الإسلاميين والعلمانيين والناشطين في السجون منذ وصول السيسي للسلطة عام2013. وقال موظف في الحكومة إن العمال  يتجسسون على بعضهم البعض “ولو حدثت مشكلة بينك وآخر يطلب الأمن ويتهمك بأن لديك ميول إخوانية”.