يبت الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع في تشريع يخفض المعونة السنوية للسلطة الفلسطينية البالغة ثلاثمئة مليون دولار خفضا كبيرا ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون بأنه مدفوعات يعتبرونها مكافأة على الجرائم العنيفة.
وتوصل زعماء مجلسيْ النواب والشيوخ إلى اتفاق الأربعاء (21|3) بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون تمريره بحلول مساء الجمعة.
ويطلق على التشريع اسم "قانون تيلور فورس" نسبة إلى عسكري أميركي طعنه فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل عام 2016، وقتلت الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني فورا.
ويهدف هذا التشريع -الذي يجيء في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق- إلى منع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر القتلى الذين استشهدوا أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية.
وجاء هذا القانون بناء على اقتراح من السناتور الجمهوري لينزي غراهام عن ولاية ساوث كارولاينا التي يقيم فيها والدا الجندي فورس.
وقال غراهام في بيان أمس "إقرار قانون فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة" في إشارة إلى ما يراه المسؤولون الفلسطينيون من ضرورة دعم أقارب من سجنتهم إسرائيل أو استشهدوا في أحداث متصلة بالقضية الفلسطينية.
ومع أن مشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونغرس -الذي يؤيد معظم المشرعين فيه إسرائيل بصفة عامة- فقد ظل عالقا بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد بالمعونات إلى زيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار بالأراضي الفلسطينية.
