ووفقا للمذكرة المقدمة من وزارة الأشغال العامة فإن المشروع سيتم من خلال تحديث نظام المعلومات الجغرافية  لدى وزارة الأشغال العامة ومن خلال الربط الإلكتروني لنظام المعلومات الجغرافية مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر وتمكين تلك الجهات من الاطلاع على البيانات الضرورية والمؤثرة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم والمساهمة في رسم خطط وتحديد أطر التنمية للمناطق النامية وتطوير المدن.

وناقش المجلس توصيات المجلس "الوطني الاتحادي" بشأن "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" والتي تضمنت عددا من التوصيات من شأنها تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان وتعزيز التنسيق بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية الأخرى ذات الصلة بالإسكان وكذلك توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة".

كما اطلع المجلس على مذكرة مقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن اصدار "اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تنظيم المنافسة"، والذي سينظم المنافسة في جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة واستغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما يستهدف القانون تنظيم الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.