أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، "انتهاكات" الإمارات لسيادة بلده وطالب المنظمة الدولية باتخاذ ما يلزم لوقفها.

وأكد في كلمته أمام مجلس الأمن، أن بلاده ستتخذ "كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها".

حديث المندوب الصومالي جاء تعليقاً على قيام دولة الإمارات بعقد اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة التابعة لجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على ساحل خليج عدن.

وقد أثار تأسيس هذه القاعدة الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في مواجهة المسلحين الحوثيين في اليمن.

واضاف المندوب: "البرلمان الصومالي صوت مؤخراً بالاجماع لرفض اتفاق إقامة قاعدة عسكرية في بربرة، والتزام الحكومة بوحدة وسيادة الصومال بموجب المادة الأولى من الدستور".

وأشار إلى أن "الإمارات وقعت اتفاقية منذ عامين مع سلطات بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية".

وتابع المندوب: "وأكد فريق الرصد المعني بالصومال وارتريا، في اخر تقرير له أن إنشاء هذه المناطق يجري حاليا، وانه يتم نقل الأسلحة إليها، وهو ما يمثل انتهاكاً لحضر تصدير السلاح إلى الصومال".

واستدرك بالقول إن "هذه الاجرائات من طرف الإمارات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومعايير العلاقات الدولية والتعاون الدولي".

ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقاً مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.

من جهتها أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء بربرة، وقالت إنها لا تعترف بها.

وردّت الإمارات بهجوم لاذع على الرئيس محمد عبد الله فرماجو، عبر كبريات صحفها، وأطلقت حملة في "تويتر" تتهمه بالإرهاب والفساد والانتماء إلى الإخوان المسلمين وتمزيق بلاده.

لكن فرماجو حذر أمام البرلمان من مغبة التعدي على سيادة بلاده واستقلاليتها، وقال إنه لا يزدري الصوماليين إلا من يجهلهم، وإن شعبه "رغم ضعف إمكانياته ما يزال يملك ضميراً حياً وقادراً على الدفاع عن بلاده، ولن يقبل التفريط في شبر من أرضه".