بلغت قيمة المنح التي قدمتها الإمارات داخل الدولة وخارجها، 39 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وبنمو نسبته 44.8% مقارنة مع إجمالي المنح المقدمة طيلة العام 2016، والتي بلغت 15.93 مليار درهم.
وحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي استناداً إلى إحصاءات وزارة المالية، فقد بلغت قيمة المنح خلال النصف الأول من العام 2017 نحو27.7 مليار درهم، مقارنة مع نحو مليار درهم فقط في الفترة ذاتها من العام 2016.
وتشكل المنح التي قدمتها دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، 9.7% من إجمالي الإنفاق الحكومي «يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل إمارة»، والذي بلغ في الفترة ذاتها 401 مليار درهم تقريباً.
وإزاء هذه الأرقام التي وصفها ناشطون إماراتيون بـ"المبهمة" وغير المفصلة، تساءل قطاع من الإماراتيين عن حجم المساعدات الخارجية من المساعدات المحلية، وما هي الإمارات التي استحوذت على هذه المساعدات، وفي أي قطاعات تم إنفاقها؟
فهذا المبلغ الضخم الذي يصل إلى 90% من حجم الميزانية الاتحادية التي تقترب من الـ50 مليار درهم لا يظهر له أي أثر في بنود الميزانية الاتحادية على الأقل، وليس معروفا مصدره ولا أوجه إنفاقه، في ظل تراجع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة على صعيد المواطنين والمقيمين وارتفاع نسبة الشكاوى والتذمرات الاجتماعية جراء ارتفاع الأسعار في معظم السلع الرئيسية فضلا عن فرض الضرائب المتواصلة.
يقول ناشطون، إن هذه الأرقام المعلنة بحاجة إلى مزيد من الشفافية والكشف عن الجهات المستفيدة منها محليا وخارجيا، في وقت لا يزال يشتكي المواطنون من غلاء الأسعار أو عدم توفير مبالغ صيانة المنازل أو إصلاح إشارات المرور والطرقات الرئيسية في الإمارات الشمالية، في حين يظل التساؤل: ما دام أنه تم إنفاق هذه المبلغ الكبير على المساعدات لماذا يستمر تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الدولة؟!
