حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل السلطات البحرينية بحق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ عبر فرض رقابة صارمة على حسابات مستخدمي هذه المواقع، بدعوى "معالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سبّبتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، الأحد 25 مارس الماضي، أنها بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذا الانفلات"، متّهمة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي -دون تحديد ماهية هذه الحسابات- "بنشر شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".

وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي نشره، الأحد، أن البحرين أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة، من أبرزها تهمة "بث أخبار كاذبة".

وذكر المرصد أن مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، وخاصة موقع "تويتر"، يعدّ منصّة رئيسية للناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك للمعارضين والمنتقدين لسياسة السلطة الحاكمة في البلاد، التي لا تفتأ تنتهج سياسة حازمة وقمعيّة بحق روّاد هذه المواقع.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن السلطات البحرينية عمدت خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق بحق الصحفيين والحقوقيين.

وكان من أبرزهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي صدر بحقه، في 21 من شهر فبراير الماضي، حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر يعارض فيها الحرب على اليمن، وينتقد كذلك الإجراءات القضائية المتّبعة في البحرين، حيث أُدين بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية -في إشارة إلى السعودية- التي تشنّ حرباً عسكرية على اليمن.

وبيّن المرصد أن السلطات البحرينية درجت أيضاً على معاقبة النشطاء المعارضين المقيمين خارج البلاد من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم داخل البلاد.

ففي شهر مايو من العام الماضي، اعتقلت السلطات البحرينية والد وشقيقة الناشط السياسي اللاجئ في ألمانيا، يوسف الحوري؛ بسبب تغريدة كان قد نشرها يوسف على حسابه في "تويتر" يدعو فيها إلى "اعتصام سلمي للاحتجاج على الممارسات القمعيّة التي تنتهجها بلاده ضد النشطاء والمعارضين".

وطلبت السلطات البحرينية من والد يوسف أثناء احتجازه في مركز الشرطة الاتصال بابنه (يوسف) وإبلاغه بعدم ممارسة أي نشاط معارض.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى التقرير الذي صدر في منتصف نوفمبر الماضي، عن منظمة "فريدوم هاوس" حول "حرية الإنترنت" في العالم، الذي صُنّفت دولة البحرين فيه بأنها دولة "غير حرة"؛ لعدة أسباب يرجع بعضها إلى القيود المفروضة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إغلاق تطبيقات التواصل في البلاد، وحظر المواقع الإلكترونية للجمعيات الدينية والسياسية.

وأوضح المرصد أن السلطات البحرينية اعتقلت عشرات الناشطين خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2016 ومايو 2017، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن بلغت في مجموعها 148 شهراً؛ على خلفيّة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لمنظمة "فريدوم هاوس".

وطالب الأورومتوسطي السلطات البحرينية باحترام الاتفاقيات والمعاهدات التي صدّقت عليها حكومة البحرين، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنصّ المادة (19) فيه على أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير".

ويشمل هذا الحق حرّيته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، وهو ما نصّت عليه أيضاً المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي في نهاية بيانه مؤسّسات الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليّاتها من خلال الضغط على السلطات البحرينية لوقف سيل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين، وحثها على ضرورة احترام وتطبيق ما تمليه عليها التزاماتها الدولية، عبر تسهيل عمل الصحفيين والنشطاء وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لممارسة عملهم دون تضييق.