توعدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأحد بمحاكمة "مرتكبي الفظائع" ضد السكان في قطاع غزة، محذرة من أن العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما.

ودعت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي إلى "وقف استخدام العنف، وإنهاء إراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة".

وقالت إن "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، قابل لمقاضاته أمام المحكمة".

وأضافت أن أي جرائم جديدة مفترضة "ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي"، بما في ذلك "استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية".

ويزداد الاحتجاج على استخدام إسرائيل الرصاص الحي ضد مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، حيث استشهد 31 فلسطينيا وأصيب أكثر من 2850 خلال عشرة أيام من الاحتجاجات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع.

ووقعت السلطات الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015، وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.

وبعد ذلك أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو 2014.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكن مقاضاة مواطنيها في حال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في أراضي دولة عضو بالمحكمة.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم، بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية منذ تشكيلها في 2002.