يترافق نشر هذا المقال مع اللقاء الثاني بين صاحب السمو أمير البلاد والرئيس الأميركي المثير للجدل دونالد ترمب، وهذه الزيارة بدورها، وهي الأولى بالنسبة لسمو الأمير لبيت ترمب الأبيض، تترافق مع تزايد الحديث في واشنطن عن عمل عسكري في مكان ما من العالم، فمنذ تولى ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية وهو يتجه باتجاه حرب ترفع من نسب تأييده شعبياً وتحقق بعضاً من نرجسيته، والوضع على وجه البسيطة مرشح بشكل كبير لقيام حروب متعددة وليس حرب واحدة فقط، من كوريا الشمالية إلى أوكرانيا وسوريا وإيران والخليج، في كل زاوية من العالم هناك شرارة صغيرة تتقد.
ترمب في سعيه للحرب لن يكون بدعاً من الرؤساء الجمهوريين، فكل رئيس من الحزب الجمهوري تقريباً منذ الحرب العالمية الثانية كان مسؤولاً عن عمل عسكري في مكان ما، إذا استثنينا ريغان، الذي كان مشغولاً بإضعاف الاتحاد السوفييتي عبر الحروب بالوكالة، وبالتالي لن يكون غريباً أن يطلق ترمب عملاً عسكرياً يحافظ فيه على التقاليد الجمهورية من جهة، ويواجه فيه الضغوطات الداخلية من جهة أخرى. قبل أشهر كانت فوهات المدافع الأميركية مصوبة باتجاه كوريا الشمالية، وبلغ التوتر مداه مع إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق التراب الياباني، وتصريحات ترمب من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي هدد فيها بمسح كوريا الشمالية من الخارطة، ولكن كل ذلك تبخر فجأة من خلال عمل حكومة كوريا الجنوبية مع حلفائها على تذويب فرص الحرب، وصولاً إلى لقاء مرتقب بين ترمب ونظيره الكوري الشمالي.
الاحتمال الثاني للحرب، والذي كان مطروقاً منذ حملة ترمب الانتخابية هو إيران، تبدو إيران هدفاً مناسباً لتوافقها مع دعاية ترمب السياسية حول الإسلام الراديكالي والاتفاق النووي، بالإضافة لوجود السعودية المتحمسة لضربة ضد إيران، المشكلة في إيران طبعاً تكمن في الدعم الروسي، والتوغل الإيراني في مناطق نفوذ أميركية، والتهديد الإيراني المباشر لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بالإضافة لحصار قطر ومغامرات دول الحصار غير المحسوبة التي أوجدت شرخاً بين حلفاء واشنطن في المنطقة، ولكن مع تزايد الضغط على ترمب تدق طبول الحرب ولا يجد هدفاً سوى إيران، لذلك سيسعى فريقه العسكري لإيجاد مساحة وسط تمكنه من محاربة إيران دون إشعال حرب شاملة معها ومع روسيا حليفتها اللصيقة.
من هذا المنطلق تأتي تصريحات وزير الدفاع الأميركي قبيل لقائه مع صاحب السمو أمير البلاد، والتي تحدثت عن عدم استبعاد ضربة للنظام في سوريا كردة فعل على تواصل استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، مع تحميل روسيا وإيران المسؤولية، وحتى يحدث ذلك تحتاج واشنطن إلى توافق مشابه لتحالف بوش لغزو العراق، لا يشمل تفويضاً أممياً ولكن يوفر غطاءً لأي عمل عسكري محتمل، وتهديد ترمب بسحب قواته من سوريا ما لم تلتزم دول المنطقة بتحمل فاتورة التواجد العسكري الأميركي هناك هو مقدمة لذلك، سيحاول ترمب بلا شك الحصول على تأييد قطري لعمل عسكري محتمل ضد إيران أو حليفها بشار لقطع الطريق على محاولات خفض التصعيد وإضعاف المحور التركي، الذي بدأ يتفاهم مع روسيا وإيران حول سوريا، كما يرغب في تحييد الأزمة الخليجية عن الموقف من إيران، قطرياً سيكون لزاماً الحصول على ضمانات بألا تنتهي هذه المغامرة كمثيلاتها في أجندة ترمب الخارجية، وأن يكون أي عمل في المنطقة منطلقاً من مصالحها وليس رغبة ساكن البيت الأبيض في رفع نسب تأييده في بلاده دون تحقيق مكاسب حقيقية على الأرض بالنسبة للسوريين.;