ارتفع إجمالي رصيد الكفالات البنكية التي قدمها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 389.4 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها نحو 5 مليارات درهم مقارنةً مع شهر ديسمبر من العام 2017. 

وشكلت قيمة الكفالات البنكية نحو 10.1% من إجمالي رصيد الحسابات النظامية للجهاز المصرفي في دولة، والذي بلغت قيمته مع نهاية شهر نوفمبر الماضي 3.826 تريليون درهم.

والكفالات البنكية عبارة عن تعهد خطّي قطعي يصدر عن البنك بناءً على طلب العميل لصالح جهة معينة، يتعهد بموجبها البنك دفع مبلغ بحدٍ لا يتجاوز قيمة الكفالة، وذلك خلال مدة محددة أقصاها تاريخ انتهاء الكفالة، وعادةً ما تصدر الكفالة لتحقيق غرض معين لصالح العميل، وهو أسلوب شائع الاستخدام نظراً لما توفره هذه الأداة من ادوات التمويل من عناصر الثقة والضمان لكل من المكفول والمستفيد من الكفالة.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن زيادة قيمة الكفالات البنكية المقدمة منذ بداية عام 2018 الجاري يعكس تواصل النشاط في القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع التجاري الذي يعدّ رافداً رئيساً لدعم الإقتصاد الوطني.

ووفقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي فإن نهاية العام 2017 شهدت تراجعاً في رصيد الكفالات البنكية التي قدمها الجهاز المصرفي حيث بلغ إجمالي الرصيد في الربع الثالث من العام 385.9 مليار درهم تقريباً، وتواصل الإنحفاض الى 384.47 مليار درهم في الربع الأخير من العام ذاته.

ومع بداية عام 2018 الجاري عاد الجهاز المصرفي الى تقديم الكفالات البنكية التي ارتفع إجمالي رصيدها إلى 388.98 مليار درهم مع نهاية شهر يناير ثم قفز إلى 389.4 مليار درهم خلال شهر فبراير ومن المتوقع استمرار الارتفاع في الرصيد خلال الشهور القادمة، وعلى نحو يواكب النشاط الذي تشهده مختلف القطاعات الإقتصادية.