دعت جمعيات حقوقية إلى إطلاق سراح سجينات الرأي في البحرين، محذّرين من تدهور الأوضاع الإنسانية في سجون البلاد.

وقالت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" إن وضع السجون يزداد سوءاً، وإن عدد المعتقلات زاد عن 330 امرأة منذ بداية الحراك عام 2011.

وبحسب المنظّمة فإنه لا تزال 10 نساء في السجون، أكبرهن سناً "فوزية ما شاء الله"، البالغة من العمر 59 عاماً، والموقوفة على ذمة التحقيق.

وأعربت عن قلقها الشديد بشأن تزايد الاعتداءات على النساء في البحرين، وذلك بتعرّضهن للاعتقالات التعسّفية والاحتجاز والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي.

بدورها طالبت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" بإطلاق سراح سجينات الرأي في البحرين، معتبرة أن "سياسة استهدافهن رسمية".

وقالت: إن النظام في البحرين "يستخدم هذه السياسة للضغط على الحراك الشعبي الكبير المُطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء دولة المواطنة".

وأضافت أن المئات من البحرينيات خضعن للاعتقال، وأن جزءاً كبيراً منهن خضعن للتعذيب وللمحاكمات بتهم كيديّة، أو للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن.

وأشارت إلى أن سيدات أعمال، وطبيبات، ومحاميات، وممرضات، ومعلمات، وناشطات، وعاطلات، وربات بيوت، تعرّضن للتحقيق والاعتقال والمنع من السفر والملاحقات الأمنية.

وخلال يناير الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في البلاد؛ تشمل اعتقالات وتعذيباً واختفاء قسرياً.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.