يبدأ المصرف المركزي، اليوم الاثنين، تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (إيبور).
ومن شأن النظام الجديد إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في دولة الإمارات بما يوفره من آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة.
وبحسب النظام لا تعتمد الآلية على احتساب متوسط فوائد الاقتراض بين البنوك فقط، بل ستأخذ معدل تكلفة الودائع في البنوك المشاركة، بالإضافة إلى احتساب تكلفة الودائع الإضافية، وهو ما يعبر عن تكلفة الودائع بين البنوك بشكل واقعي.
ويجري حساب أسعار الفائدة بين البنوك في الدولة، والتي تمثل أهمية كبيرة لتحديد تكلفة التمويل في السوق المحلية لكافة قطاعات الأعمال، يومياً لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام.
والنظام الجديد بحسب خبراء اقتصاديين يركز على الصفقات المنفذة وليست الاسمية لمرجعية لتحديد الفائدة حيث يخلق 3 معايير رئيسية لاحتساب إيبور الأول: المعاملات بين البنوك (الانتربنك) فوق 20 مليون درهم.
والثاني: معاملات تشمل الودائع وشهادات الإيداع الحكومية والقطاع الخاص فوق 20 مليون درهم.
وأضاف الخبراء أن المعيار الثالث في حال عدم تحقق المعيارين السابقين هو اللجنة الاستـشارية لتطوير معايير استرشاديه للتوصل إلى المعدل المناسب.
